جعجع زار السعودية لاستيضاح المستقبل السوري

تعتقد الدائرة السياسية اللصيقة برئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن أهداف زيارته الأخيرة للسعودية وربما لدول خليجية أخرى لم يعلن عنها بعد، وقد لا يعلن عنها رسميا لاعتبارات متداخلة، تتعدى الأطر المعلن عنها إعلاميا لناحية البحث مع رئيس تيار المستقبل في الملفات المتداولة على مستويي قوى 14 آذار خصوصا والساحة اللبنانية عموما لجهة قانون الانتخابات والتحالفات التي سيتم على أساسها استحقاق الانتخابات النيابية مطلع الصيف المقبل.

ويرى هؤلاء أن مثل هذه التفاصيل، على أهميتها، لا يدفع بجعجع الى ركوب المخاطر الأمنية الكامنة في الانتقال من معراب الى مطار بيروت والعودة الى مقر إقامته في ظل التهديدات التي تستهدف حياته في اي لحظة ومكان بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها قنصا قبل بضعة اشهر، علما أن ملف قانون الانتخابات يمكن أن يبحث بتقنياته من خلال مسؤولي الصف الثاني والمعاونين.

ويلفت هؤلاء الى أن جوهر الزيارة يكمن في اللقاءات غير المعلنة أكثر منه في ما أعلن من عموميات عن اللقاءين مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري.

فبين زيارة جعجع للمملكة قبل نحو تسعة أشهر، واليوم، تطورات إقليمية تستدعي قراءتها لقاءات جديدة.

فمع عودة رئيس "القوات" من زيارته ما قبل الأخيرة للسعودية واللقاءات التي عقدها على أعلى المستويات مع قادة المملكة السياسيين والعسكريين والأمنيين، كانت الأجواء الإقليمية توحي بحسم الصراع في سورية في حلول الصيف... لكن واقع المراوحة الحالي في سورية المتأثرة بعوامل أبرزها الانتخابات الأميركية وحالة الانتظار التي تسود المجتمعين العربي والدولي أوجد قناعة عند جعجع بأن رسو الأمور في سورية على نتائج واضحة يحتاج وقتا إضافيا على نحو يمكن أن يقترب معه موعد الانتخابات النيابية في لبنان من دون اتضاح الوضع السوري، وهو ما يستدعي خطة عمل ومقاربات تختلف عن تلك التي يمكن اللجوء اليها لو حسم الوضع.

من هنا سعى جعجع من خلال زيارته الخليجية الى تكوين صورة أوضح عن الوضع الإقليمي بما يسمح له بمقاربة افضل للوضع اللبناني خلال الأشهر القليلة المقبلة بما فيها ملف الانتخابات.

وبحسب المعلومات فإن عدم حسم الوضع السوري يضع الانتخابات أمام خيارين:

- إما عدم إجراء الانتخابات.

- أو إجراؤها على قاعدة اتفاق سياسي مسبق على نتائجها بما يضمن انتهاءها بلا غالب ولا مغلوب وهو ما يتطلب اتفاقا على قانون – تسوية للانتخابات يضمن، من خلال آليته من جهة، والتحالفات من جهة مقابلة، ولادة مجلس نيابي لا يمكن من خلاله لأي من فريقي الصراع في لبنان التحكم بالقرارات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية وغيرها بمفرده.

وتحدث البعض في هذا الإطار عن اقتراح ينوي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط التقدم به كمخرج عندما يرى الوقت مناسبا، وهو يتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لمشروع أعده والده النائب الراحل كمال جنبلاط في ستينيات القرن الماضي أي الى أربعين دائرة، ما يعتبر تسوية بين المطالبين بالخمسين دائرة والمطالبين بصيغ أوسع جغرافياً.