لمن يهمه الأمر في الـ داو كيميكال

تظل طلاسم عقد "الداو" والآلية التى تم بها غائبة عن الكثير، وهناك علامات استفهام كثيرة قائمة، ولم يعرف الشعب حقيقتها منها طبيعة المستشار المحلي لشركة "داو كيميكال"، ومَن كان يمثل الكويت في هيئة التحكيم؟ ومن كان يحضر تلك الاجتماعات من الطرف الكويتي؟ وهل كان بالإمكان اللجوء إلى هيئة تحكيم أخرى؟

عودة إلى الوراء وبتجرد ودون الوقوف إلى جانب على حساب الآخر، ولسنا بصدد رمي التهم، فبعد أن أصبح موضوع التعويض ملزماً بدفع الكويت أكثر من ملياري دولار، فلننظر إلى الكيفية التي أُدير بها ذلك المشروع.

البداية كانت حاجة دولة الكويت إلى إنتاج طاقة تتوافر فيها الاشتراطات والمعايير البيئية لمواكبة احتياجات السوق المحلي والعالمي، حيث بدأت آلة العمل ومن عام 2006 تحت مسمى "شروق"، دون أن نسمع أي اعتراض على هذا المشروع حيث الأمور طبيعية فمن حق مؤسسة البترول الوطنية أن تمارس اختصاصاتها كجهة تنفيذية مسؤولة عن قراراتها حسب نص القانون.

- تبنت مؤسسة البترول الكويتية فكرة الشراكة مع "الداو كيميكال" تحت مسمى "كي - داو"، وفي ظل وجود أزمة مالية عالمية وانهيار لاقتصاديات كثير من الشركات ومن ضمنها شركة "داو كيميكال".

- وجود صراع سياسي بين كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية التي كانت حاضرة بقوة في القطاع النفطي ممثلة بالوزير المهندس محمد العليم وبعض القيادات المحسوبة عليها.

- وجود شبهة التنفيع وتداخل المصالح لبعض أعضاء المجلس الأعلى للبترول ناهيك عن تضارب المصالح الذي ظل خافياً حتى هذه اللحظة.

- احتدام الصراع لوقف المشروع، فبدأت المفاوضات لتقريب وجهات النظر ليخفض العقد بمقدار مليار دينار وخلال أقل من أسبوع، مما أثار الكثير من التساؤلات ودون الإفصاح عن الأبواب التي خفض على أساسها وكأننا في مزاد لمزايين الإبل.

- استمرار المطالبة بوقف المشروع لوجود الكثير من الشبهات ومع ذلك تصر مؤسسة البترول الكويتية على المضي بالمشروع بعد أن خفضت قيمة العقد مع إضافة الشرط الجزائي لإحراج الحكومة والمجلس معاً كون موافقتها ليست ذات قيمة قانونية، فالمؤسسة هي المخولة بإبرام العقود.

- تشكيل لجنة وزارية رباعية بوجود وزير النفط توصي بإيقاف المشروع تلاه قرار من مجلس الوزراء يلزم المجلس الأعلى بوقف تنفيذ المشروع.

- يصدر التكتل الشعبي بيانا يشكر فيه رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على وقفه للمشروع.

تلك باختصار الأحداث التي صاحبت المشروع في الفترة ما بين عام 2008- 2009 لتظل طلاسم العقد والآلية التى تمت بها غائبة عن الكثير، وهناك الكثير من علامات الاستفهام قائمة، ولم يعرف الشعب حقيقتها ومنها المستشار المحلي لشركة "داو كيميكال"؟ ومَن كان يمثل الكويت في هيئة التحكيم؟ ومن كان يحضر تلك الاجتماعات من الطرف الكويتي؟ وهل كان بالإمكان اللجوء إلى هيئة تحكيم أخرى؟

كل هذه الأسئلة يجب الإفصاح عنها في أي تحقيق يتم إجراؤه سواء تبناه مجلس الوزراء أو مجلس الأمة مع وقف كل الأشخاص الذين دارت حولها شبهات عن العمل لحين تبيان الحقائق كافة، خصوصاً أولئك الذين لهم شراكات مع القطاع الخاص!

أمر آخر في غاية الأهمية يبين نفوذ شركة "داو كيميكال" وتغلغلها في القطاع النفطي، ومع احترامنا لوجودها كشريك استراتيجي في شركة "إيكويت"، لكن حصولها على عقد مدى الحياة للغاز، وبسعر دولار ونصف يثير الكثير من علامات التعجب! ودمتم سالمين.