علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة بصدد شطب دفعة جديدة هذا الأسبوع من الشركات المساهمة المتخلفة عن تقديم ميزانياتها المالية للوزارة، وذلك بعد تجاوزها المدة المحددة التي انتهت في 15 نوفمبر الجاري.

Ad

وأضافت المصادر أن الوزارة تقوم الآن بحصر عدد الشركات التي لم تستوف متطلبات الوزارة ليتم شطبها، مشيرة إلى أن عددها يصل إلى نحو 300 شركة مساهمة.

وعلى صعيد متصل، أرسلت "التجارة" قائمة بأسماء الشركات المشطوبة إلى جميع الجهات ذات العلاقة لإيقاف جميع معاملاتها، وشملت هذه الجهات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة المالية، والبنك المركزي، وهيئة أسواق المال، إضافة إلى الإدارة العامة للهجرة والبنوك.

وكانت الوزارة قد أعلنت شطب أسماء 235 شركة من سجلاتها التجارية وأبلغت جهات حكومية بذلك، وشكلت لجنة لاستقبال تظلمات هذه الشركات، حيث تقدمت 25 شركة فقط من هذه الشركات بتظلمات، في حين يجري الانتهاء من دراسة طلبات الشركات المتظلمة خلال وقت قريب، لإعلان القرار النهائي بشأن هذه التظلمات.