المعارضة المصرية تنفذ اليوم مليونية «رفض التزوير»

وسط مساعٍ "إخوانية" لاحتواء الغضب الشعبي من الدستور، قرّرت المعارضة المصرية العودة اليوم إلى الميادين للمشاركة في مليونية "رفض التزوير"، احتجاجاً على التجاوزات وعمليات التزوير التي شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء، التي جرت السبت الماضي في عشر محافظات، مشددة على ضرورة "إسقاط الدستور".

ودعت القوى المدنية المنضوية تحت لواء جبهة "الإنقاذ الوطني"، في بيان مساء أمس الأول، الشعب المصري إلى "النزول إلى كل الشوارع للدفاع عن إرادته الحرة ومنع تزييفها وإسقاط مشروع الدستور الباطل"، منددة بما قالت إنه "عملية تزييف كشفها عدد من الجمعيات الحقوقية المستقلة".

وطالبت الجبهة بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء، وأخذ كل التدابير والضمانات لمنع تكرار التجاوزات في المرحلة الثانية المقررة السبت المقبل.

يذكر أن نسبة الإقبال على التصويت في المرحلة الأولى بلغت نحو 38% من إجمالي من يحق لهم التصويت في هذه المرحلة، التي جرت في المحافظات العشر.

وبلغت نسبة الموافقين على مشروع الدستور، بحسب نتائج أولية، نحو 56.5%. وبالتالي، تبلغ نسبة الموافقين على الدستور في المرحلة الأولى نحو 21.5% ممن يحق لهم التصويت.

وقد دعي للتصويت في المرحلة الثانية السبت المقبل، نحو 25 مليوناً يتوزعون على 17 محافظة.

وبينما تمسكت مؤسسة الرئاسة في بيان أصدرته باللغة الإنكليزية لوسائل الإعلام الأجنبية، بنزاهة التصويت، مؤكدة أنها لم تشهد أي شكاوى كبرى يمكن أن تؤثر في مصداقية النتائج، أعلن المتحدث الرسمي باسم "الإخوان المسلمين" محمود غزلان أمس الأول، توجيهه دعوة مفتوحة إلى قيادات المعارضة وعلى رأسها مؤسس "التيار الشعبي" حمدين صباحي ورئيس حزب "الدستور" محمد البرادعي، إلى حوار وطني لمناقشة أزمة الدستور مع المرشد العام للجماعة محمد بديع، لكن المتحدث باسم "التيار الشعبي" حسام مؤنس أعرب عن دهشته لما تردد عن هذه الدعوة، مؤكداً في تصريحات لـ"الجريدة" عدم تلقي التيار أي دعوة من الجماعة، وأن "ما يتردد عن الحوار مجرد أحاديث إعلامية".

في غضون ذلك، أمهل أعضاء النيابة العامة أمس، النائب العام المستشار طلعت عبدالله، حتى الغد، لتقديم استقالته وإلا فسيبدأون إضراباً شاملاً عن العمل، بحسب ما أفاد مصدر حقوقي اطلع على اجتماع عقده رؤساء ووكلاء ومعاونون ومساعدون بمقر محكمة النقض.

وبحسب المصدر، فإن مساعد النائب العام المستشار عادل السعيد عقد لقاءً مع عدد من المحتجين الذين يتمسكون بضرورة استقالة النائب العام بسبب "الاعتداء على القانون لمصلحة أغراض ومصالح سياسية.

وبينما أتى عدد كبير من القُضاة في مسيرة انطلقت من مقر نادي القُضاة، للتضامن مع المحتجين، عزَّزت عناصر الأمن وجودها أمام مكتب النائب العام، وفرضت طوقاً أمنياً حوله خشية أي محاولة لاقتحامه.