«الإدارية» تلغي انتخابات 22 الجاري لنادي الجهراء

أصدرت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار وليد المذكور حكما بإلغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بتحديد يوم 22 الجاري موعدا لانتخابات مجلس إدارة نادي الجهراء لكونه لم يكمل مدة الأربع سنوات، اثر قيام الهيئة بحل مجلس الإدارة في 2009 ثم استئنافه لمدته في2011 ومن ثم فإن المجلس لم يكمل مدة الأربع سنوات التي تنتهي بعد عام.

وتكمن أهمية الحكم الصادر أمس في كونه يخص انعقاد انتخابات الأندية التي ستجرى في 22 اكتوبر الجاري علاوة على كون القرار الذي ألغته المحكمة يخص جميع الأندية فضلا عن شمول الحكم بالنفاذ العاجل ما يعني أن امر تنفيذه لا يتطلب حكما آخر من محكمة الاستئناف لتأييده للتنفيذ.

«الفتوى» تستشكل على الحكم

وأكدت مصادر قانونية لـ"الجريدة" أن إدارة الفتوى والتشريع ستعمل على أن تعقد الانتخابات في 22 الجاري وأنها ستستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف وستتضمن الصحيفة طلبا مستعجلا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة أمس، علاوة على إيداع إدارة الفتوى إستشكالا للحكم غدا لمنع تنفيذه إلى حين فصل محكمة الاستئناف من الدعوى.

وأوضحت المصادر أن "المحكمة الإدارية استشهدت أمس بحكم سابق لمحكمة التمييز لتطبيقه على حالة النزاع في حين أن القرار المطعون عليه صدر بعد هذا الحكم وبالتالي لايمكن أن يحتج بهذا الحكم، وهو الدفاع الذي سيتم عرضه أمام محكمة الاستئناف، كما لايمكن لجميع الأندية الاستفادة من هذا الحكم لكون منطوقه موجها لنادي الجهراء فقط".

عدم اكتمال المدة القانونية

من جانبه، أكد دفاع نادي الجهراء المحامي شريان الشريان لـ"الجريدة" ان المحكمة الإدارية أكدت عدم اكتمال المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون وهي أربع سنوات لمجلس إدارة النادي المنحل بعد أن كفت الهيئة العامة للشباب والرياضة يد مجلس الادارة المنتخب وفق القانون عن ممارسة صلاحياته لمدة سنة وشهر بإصدارها قرار الحل وتعيين مجلس معين حتى صدر حكم التمييز الذي اعاد الاندية وألغى قرار الهيئة، وعليه فإن مجالس ادارات الاندية العشرة سيضاف لها مدة سنة وشهر وهي المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون.

وبحسب قانونيين فإن الهيئة إذا أصرت على إجراء الانتخابات في 22 الجاري وقررت إيقاف هذا الحكم ثم جاء حكم الاستئناف مؤيدا لهذا الحكم فمصير الانتخابات المقبلة البطلان لكون أن حكم المحكمة الإدارية أمس أكد إلغاء القرار وما يترتب عليه من أثار وبالتالي فإن الخطورة تكمن فيما لو أجريت الانتخابات وجاء مجلس إدارة جديد ثم تؤيد حكم الاستئناف ومن بعده التمييز فذلك يعني إلغاء الانتخابات التي أجريت في 22 الجاري ومايترتب عليها من آثار والاسلم هو تأجيل الانتخابات الخاصة بالاندية المنحلة سابقاً بقرار من الهيئة.