واجهت وزارة التربية الكثير من المشاكل في عام 2012، واصدرت قرارات عديدة تراجعت عن بعضها نتيجة ضغوط واحتجاجات حدثت لأول مرة في تاريخ الوزارة حيث رضخت لمطالبة الطلبة بالغاء ما عرف بـ«قرار الدرجات» والذي اصدرته وكيلة قطاع التعليم العام السابقة منى اللوغاني واحدث ضجة كبيرة على مستوى المدارس والطلبة وحتى القيادات التربوية نفسها.

Ad

كما أن الحال لم تكن مختلفة عندما أصدر وكيل التعليم العام الجديد القديم والذي نقله وزير التربية د. نايف الحجرف إلى التعليم العام بعدما شعر بأهمية ذلك في ظل المشاكل المتوالية ابان تولي اللوغاني للمنصب ليضعها في التعليم الخاص، إلا أن ذلك لم يسعف الوزير كثيرا حيث حدثت أزمة مشابهة عندما أصدر الكندري في أواخر اغسطس الماضي قرارا بفصل الطالب عن ولي أمره في المدارس سواء من الهيئة التعليمية أو الادارية وفي جميع المراحل الدراسية وتم تطبيقه مع بداية العام الدراسي في سبتمبر ما تسبب في احتجاجات ووقفات اعتصام لعدد من المعلمين والمعلمات المتضررين جراء القرار أمام الوزارة ومحاولة بعض المعلمات اقتحام مكتب وزير التربية وتلفظ بعضهن بألفاظ غير مناسبة أمام مكتبه، ومع هذه الحالة ولدخول بعض النواب في الأزمة ومقابلتهم للوزير الحجرف تراجعت التربية كعادتها عن القرار وأدخلت بعض التعديلات عليهم بأن يطبق على الصف الأول من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي الحالي ويتم تطبيقه بشكل كامل في العام المقبل.

تسريب الاختبارات

ولم تكن أزمة تسريب الاختبارات والتي تتكرر كل عام بسيطة، حيث أحرجت الوزير السابق أحمد المليفي كما أحرجت وزيرة التربية التي سبقته د. موضي الحمود وغيرها من وزراء التربية السابقين، وكالعادة يتم تشكيل لجان للتحقيق في الحادثة إلا أنها لا تثمر عن شيء وتستمر المشكلة سنة بعد أخرى.

وتسبب تدني نسب النجاح في نتائج العام الدراسي الماضي في أزمة جديدة تضاف لأزمات التربية من خلال وضع أسئلة صعبة تفوق مستوى الطلبة حيث اتهم البعض الوزارة بتعمد تخفيض نسب النجاح لتقليل اعداد المستحقين لدخول الجامعة نظرا لقلة عدد المقاعد وللكثافة العالية التي تواجهها الجامعة في ظل عدم افتتاح جامعات جديدة لعقود من الزمن، وكان اللافت دخول أكثر من 12 ألف طالب الاختبارات المؤجلة في محاولة منهم للالتفاف على صعوبة الاختبارات اذ عادة ما تكون المؤجلة أسهل إما من حيث الاسئلة أو من حيث الرقابة.

وربما كان أبرز الاحداث السعيدة للميدان التربوي هو اقرار كادر المعلمين والبدء في صرفه لهم على دفعات، حيث انتهت الوزارة مؤخرا من صرف آخر دفعة وبأثر رجعي للمعلمين والمعلمات المستحقين مع رواتب ديسمبر الجاري، وذلك بعد ان قطع الوزير السابق أحمد المليفي شوطا كبيرا في مشروعه المسمى «البونص» والذي لم ير النور نتيجة اقرار مشروع كادر المعلمين المعد من قبل جمعية المعلمين الذي تبناه نواب سابقون في مجلس الأمة.

ومن الاحداث التي سجلت في التربية عام 2012 قبول دفعة من المعلمين البدون بلغت 137 معلما ومعلمة بشكل فعلي حيث باشروا أعمالهم في عدد من المدارس وذلك بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

تسكين الإشرافية

وربما كان اعتماد وزير التربية د. نايف الحجرف مبدأ التدوير والتغيير هو أبرز ما ميز عام 2012، حيث أجرى الحجرف تدويرا للوكلاء المساعدين صدم الجميع، وقام بنقل وكيلة التعليم العام منى اللوغاني إلى التعليم الخاص فيما حل وكيل التعليم النوعي محمد الكندري محلها، ليذهب فهد الغيص إلى القطاع المالي ويستقر راضي العويد في الانشطة وينقل دعيج الدعيج إلى الادارية وعائشة الروضان إلى التنمية التربوية وبدر الفريح إلى التعليم النوعي، فيما أبقى على محمد الصايغ في المنشآت ومريم الوتيد في المناهج، لكن الحجرف لم يكتف بذلك حيث أجرى تدويرا لعدد من المديرين والمراقبين خاصة في بعض المواقع الهامة مثل مدير مكتب الوزير ومدير الخدمات العامة.

ويحسب للوزير الحجرف قيامه بتسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة في التربية التي ظل بعضها شاغرا لسنوات طويلة ولم يستطع أحد قبله تسكينها نتيجة للضغوطات والمحسوبيات التي كانت تعرقل ذلك، إلا انه قام بتسكينها مؤخرا باعتماد نتائج المقابلات لهذه الوظائف واعلان اسماء الفائزين بالمناصب ما يتيح المجال لاصلاح الخلل وتطوير العمل في هذه القطاعات التي شغلها بصفة رسمية أشخاص تربويون تعقد عليهم الامال في احداث نهضة في مجال عملهم.
فهد الرمضان الكويت