البحرين: السجن ثلاثة أشهر لـ 23 طبيباً وتبرئة خمسة

أعلن النائب العام البحريني عبدالرحمن السيد أمس، أن المحكمة حكمت أمس، بسجن 23 طبيبا مدة ثلاثة أشهر بسبب مشاركتهم في احتجاجات العام الماضي، وبرأت خمسة آخرين من التهمة ذاتها.

وأضاف السيد أن المدانين أطلق سراحهم بموجب كفالة قيمتها 200 دينار (527 دولارا) كما أن بإمكانهم استئناف الحكم.

وتمت ملاحقة المجموعة قضائيا لمشاركتها في الاحتجاجات التي استمرت شهرا بين فبراير ومارس 2011. كما أنهم متهمون بـ»ارتكاب العديد من الجنح ومخالفة المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة في الطب».

في غضون ذلك، نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزير العدل والاوقاف الإسلامية الشيخ خالد آل خليفة قوله أمس، إن الأعمال «الإرهابية» التي استهدفت رجال الأمن منذ مطلع العام الجاري أدت الى مقتل اثنين من عناصر الشرطة واسيويين اثنين.

وأكد الوزير بمناسبة الذكرى الأولى لصدور تقرير لجنة التحقيق المستقلة حول قمع الاحتجاجات «إصابة 456 من رجال الأمن، بينها 56 بشكل دائم تشمل حروقا بالغة»، مضيفا أن «رجال الأمن صادروا أكثر من 14 ألف زجاجة مولوتوف».

الى ذلك، حذرت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها صدرأمس، من أن البحرين تواجه خيارا واضحا بين تطبيق حكم القانون أو الانزلاق إلى دوامة من القمع وعدم الاستقرار.

ويأتي تقرير المنظمة الذي حمل عنوان «البحرين: تعليق الإصلاحات وإطلاق أعمال القمع» قبل أيام من الذكرى الأولى للتقرير البارز الذي أصدرته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق التي شكلتها سلطات البلاد للتحقيق فى الانتهاكات التي وقعت خلال التظاهرات المناهضة للحكومة عام 2011.

وتشهد البحرين منذ العام الماضي حركة احتجاج يقودها الشيعة مطالبين بإصلاحات سياسية.

(دبي ــــــ أ ف ب)