«النقابات المستقلة» تدعو إلى رفض الدستور

ضاعف إعلان الرئيس محمد مرسي، دعوةَ الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور الجديد منتصف ديسمبر الجاري، الأزمةَ التي يواجهها عمال مصر، ضد ما تصفه تنظيمات عمالية مستقلة بـ"المخطط الإخواني للسيطرة على النقابات"، إذ كشفت قيادات عمالية عن قرارها "دعوة العمال لرفض مشروع الدستور الجديد".

وقالت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة فاطمة رمضان، لـ"الجريدة": "قررنا دعوة عمال الشركات والمصانع في مختلف أنحاء الجمهورية إلى التصويت بلا على مشروع الدستور في الاستفتاء المرتقب، لأنه خلا من أية حقوق للعمال"، مضيفة: "مشروع الدستور لم يتضمن نصوصاً صريحة تكفل حقوق العمال في الحد الأدنى والأقصى للأجور، ولم يتم إقرار نسبة 50% للعمال والفلاحين في مجلس النواب، ولم يكفل حق العمال في الأرباح بنسب محددة، ولذلك سنجري زيارات ميدانية للمصانع والشركات في كل مكان للتصويت بلا، وسننسق مع كل التنظيمات النقابية المستقلة الأخرى"، ولافتة إلى مشاركة " اتحاد النقابات المستقلة في اعتصام القوى المعارضة بالتحرير بخيمتين، من أجل إلغاء الإعلان الدستوري الرئاسي وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لكتابة دستور توافقي".

وانتقد وزير القوى العاملة الأسبق ونائب رئيس حزب "الدستور" أحمد البرعي وضع العمال في الدستور الجديد قائلاً: "رغم إتاحة المشروع للأحزاب والجمعيات حرية التكوين بمجرد الإخطار، إلا أنه بالنسبة للنقابات والتعاونيات فقد تم وضعها في مادة خاصة وأحيلت إلى القانون المنظم، ما يعني العداء الواضح لحرية العمال".

وأضاف البرعي: "مخطط جماعة الإخوان منذ بداية الثورة هو أخونة كل مؤسسات الدولة، وفي القلب منها النقابات العمالية، وهو ما بدا واضحاً في تراجعهم عن إصدار قانون الحريات النقابية الذي وافقوا عليه في البداية مع القوى العمالية والمدنية، إلا أنه وبمجرد أن دامت لهم السيطرة نسبيا بدأوا المراوغة والتهرب من إصدار القانون".

وعلى صعيد أزمة ما عرف بـ"المخطط الإخواني للسيطرة على النقابات، قال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية إن تعديلات قانون النقابات العمالية التي صدرت عقب الإعلان الدستوري "تتيح لجماعة الإخوان السيطرة على اتحاد نقابات عمال مصر وممتلكاته التي تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات".