«الشؤون» تضبط 41 عاملاً مخالفاً في «أرض المعارض»

ضمن إطار الجهود الرامية إلى الحد من العمالة الهامشية داخل سوق العمل، ومحاربة الاتجار بالبشر، والقضاء على الشركات الوهمية التي تشوه صورة الكويت لدى منظمات العمل الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، قام فريق التفتيش التابع لإدارة التفتيش المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مساء أمس الأول بحملة تفتيش مفاجئة على أرض المعارض بمنطقة مشرف لضبط العمالة السائبة التي تعمل لدى غير كفلائها.

وفي هذا الصدد، أكد مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نبيل البالول أن الحملة أسفرت عن ضبط 41 عاملا مخالفا مقسمين على النحو التالي، 17 خادما مادة (20)، و24 عاملا مادة (18)، مشيرا إلى أن حملات التفتيش التي تشنها فرق التفتيش في وزارة الشؤون تهدف إلى القضاء على ظاهرة العمالة السائبة التي تفشت داخل سوق العمل اخيرا، مؤكدا استمرار تلك الحملات دون تهاون مع المخالفين، لضبط سوق العمل، والقضاء على هذه العمالة التي تضر بسمعة الكويت حقوقيا ودوليا، وتسبب خللا في التركيبة السكانية.

تصيد الأخطاء

وقال البالول "إن هذه الحملات لا تهدف إلى تصيد الاخطاء، أو ايقاع الظلم بأي صاحب عمل، إنما الهدف الأوحد منها تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في هذا العمل بالقطاع الأهلي، والوقوف على ماهية مدى التزام أصحاب الأعمال والشركات الخاصة بما تضمنته مواده"، مؤكدا أنه "يحق لأي صاحب عمل استشعر ظلما وقع عليه، التظلم من حملات التفتيش لدى مدير إدارة التفتيش في أوقات الدوام الرسمي، وخلال أسبوعا من تاريخ تحرير المخالفة"، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون حريصة على اعطاء كل ذي حق حقه، وذلك بتوجيهات مباشرة من وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل المهندس سالم الأذينة، والوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في الوزارة جمال الدوسري، مبينا أن الهدف الأكبر من تنظيم مثل هذه الحملات هو تنظيم سوق العمل.

الرمز (72)

ومن جانبه، قال منسق أعمال فرق التفتيش في الإدارة المركزية والمحافظات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جلال الكوت "إنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، إذ تم إمهار ملفات الكفلاء المخالفين بالرمز(72)، وإبعاد عمالتهم عن البلاد، فضلا عن التفتيش على المنشاة لمراجعة ملفها كاملا، لمعرفة مدى التزامها بقوانين الإقامة والتراخيص".

وأوضح الكوت أن هذه الحملات استهدفت العمالة السائبة والمتجولة والمتسولة، فضلا عن أشكال العمالة كافة المخالفة لقوانين الإقامة المعمول بها في البلاد ومنها الخدم الذين لا يحق لهم العمل في القطاع الأهلي، مؤكدا استمرار حملات التفتيش للقضاء على مثل هذه الظواهر السلبية داخل سوق العمل.

وكانت وزارة الشؤون شنت حملة تفتيش على منطقة جليب الشيوخ الشهر الماضي، أسفرت عن وقف ملفات 350 صاحب عمل، وإحالة 135 منهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية ورفع دعاوى جزائية ضدهم بعد أن ثبتت وقائع التفتيش مخالفتهم لاحكام قانون العمل في القطاع الاهلي، فضلا عن حملات التفتيش المفاجئة التي شنتها اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة والصناعة والداخلية الأسبوع الماضي على منطقة العاصمة، التي كشفت خلالها عن وجود 693 مؤسسة وهمية مغلقة، تضم على ملفاتها آلاف العمالة التي قدمت إلى البلاد للعمل على تلك المنشآت، إضافة إلى العمالة السائبة التي تم ضبطها، والتي تعمل في غير محال عملها.