«HSBC» يدفع 1.9 مليار دولار في تسوية غسل أموال

«ستاندرد تشارترد» يدفع 327 مليوناً لتسوية عقوبات أميركية

رجّح كثيرون حدوث صفقة تسوية قانونية مع بنك «إتش إس بي سي»، بعد نشر تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الأميركي في وقت سابق هذا العام، انتقد بشدة تنظيم غسل الأموال في البنك.

أفادت تقارير بأن بنك «إتش إس بي سي» سيدفع مبلغ 1.9 مليار دولار في تسوية قضائية لقضية غسل أموال يتهم فيها البنك، وعد هذا أعلى مبلغ يدفع في مثل هذه القضايا.

واتهم البنك متعدد الجنسيات ومقره بريطانيا بالمساعدة في غسل أموال تعود إلى كارتلات المخدرات ودول تخضع لعقوبات أميركية.

وكان البنك أقر في وقت سابق هذا العام بقصور في سيطرته على غسل الأموال بعد تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الأميركي، وأعلن الشهر الماضي أنه خصص مبلغ 1.5 مليار دولار لتغطية نفقات أي تسوية قانونية أو غرامات.

تسوية مشابهة

وتأتي الصفقة بعد تسوية مشابهة ولكن أصغر بكثير تمت مع بنك ستاندرد تشارتريد ومقره المملكة المتحدة أيضا، سيدفع البنك خلالها مبلغ 300 مليون دولار كغرامات لانتهاكه قوانين العقوبات الأميركية.

وتعد هذه القضايا جزءاً من حملة ضد عمليات غسل الأموال وانتهاك العقوبات تقودها وكالات الحكومة الاتحادية الأميركية وسلطات ولاية نيويورك.

ومن المتوقع أن يتضمن مبلغ 1.9 مليار دولار الذي سيدفعه البنك نحو 1.25 مليار دولار كغرامة عامة على البنك، وهي أكبر مبلغ يدفع حتى الان في مثل هذه القضايا، و650 مليون دولار تدفع كغرامات مدنية.

وتفيد التقارير بأن البنك سيقر أيضا بتهم انتهاك قوانين سرية التعاملات المصرفية وقانون التعامل التجاري مع العدو.

انتقادات مجلس الشيوخ

ورجّح الكثيرون حدوث صفقة التسوية القانونية هذه، بعد نشر تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الأميركي في وقت سابق هذا العام انتقد بشدة تنظيم غسل الأموال في بنك «إتش إس بي سي».

ويشير التقرير إلى أن حسابات في البنك بمكسيكو والولايات المتحدة الأميركية استخدمت من قبل بارونات تجارة المخدرات لغسل الأموال.

وقدم التقرير أمثلة من بينها تحويل 7 مليارات دولار بين بنك «اتش اس بي سي» في المكسيك وفروع البنك في الولايات المتحدة الأميركية في الفترة بين 2007 و2008، رغم سمعة المكسيك السيئة بوصفها مركزاً لتهريب المخدرات.

وقال التقرير إن البنك تحايل بشكل متكرر على القيود المفروضة على التعاملات المالية مع ايران وكوريا الشمالية ودول اخرى تخضع لقوانين العقوبات الأميركية.

وأقر البنك بعد تقرير مجلس الشيوخ أن إجراءاته التنظيمية في مجال السيطرة على غسل الأموال لم تكن قوية بما فيه الكفاية، وأعلن أمس أنه عين مسؤولا أميركياً سابقاً للعمل رئيساً لوحدة مكافحة الجرائم المالية، وهو منصب جديد في البنك.

عقوبات أميركية

وكان بوب ويرنر المعين في هذا المنصب يشغل سابقاً موقع رئيس دائرة تنظيم الأصول المالية الأجنبية في وزارة المالية الأميركية (OFAC)، وهي الوكالة المسؤولة على فرض تطبيق العقوبات الأميركية على بلدان مثل ايران.

وسيكون ويرنر مسؤولا عن تطوير نظم مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات الاقتصادية في البنك.

وليس واضحاً مدى تأثير هذه القضية على اعمال البنك التجارية، وهو البنك الأكبر في سوق الرأسمال في أوروبا، وقد حقق أرباحاً قدرت بـ12.7 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2012.

وافق بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني على دفع 327 مليون دولار لتسوية مزاعم بانتهاكه عقوبات أميركية على إيران والسودان وبلدين آخرين.

واتهمت وزارة العدل الأميركية ومكتب مدع بمحكمة جزئية في نيويورك البنك البريطاني أمس الأول بنقل ملايين الدولارات عبر النظام المالي الأميركي، نيابة عن عملاء في البلدان الـ4 في انتهاك لقوانين العقوبات على تلك الدول.

وتأتي هذه الغرامة زيادة على مبلغ منفصل قدره 340 مليون دولار دفعه البنك في أغسطس الماضي للسلطات المصرفية في ولاية نيويورك بسبب انتهاك عقوبات على إيران.

والغرامتان معاً قد يبطلان تقريباً كل النمو في أرباح البنك هذا العام، ومع ذلك فإن أسهم البنك ارتفعت بعد إعلان يوم الاثنين الذي كان موافقا للمخصصات التي كشف عنها البنك الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يدفع بنك بريطاني آخر هو «إتش.إس.بي.سي هولدنغز» يوم الثلاثاء نحو 1.8 مليار دولار لتسوية مزاعم أميركية بغسل أموال، والتسويتان جزء من حملة متنامية على أنشطة البنوك التي تقوم بمباشرة معاملات مخالفة للقوانين لحساب عملاء معينين.

وقال «ستاندر تشارترد» في بيان إن التسوية جاءت في أعقاب نحو ثلاثة أعوام من التعاون المكثف مع الأجهزة التنظيمية وسلطات الادعاء.

وقد تفجرت الفضيحة في أوائل أغسطس حينما قال بنغامين لوسكي مدير هيئة الخدمات المالية في نيويورك ان ستاندرد تشارترد «مؤسسة مارقة» أظهرت استخفافها بالقواعد المصرفية تاركة الولايات المتحدة عرضة لمخاطر إرهابيين وتجار سلاح وأنظمة حكم فاسدة.

وفي ذلك الوقت اتهم لوسكي البنك بإخفاء معلومات معينة عن معاملات قيمتها 250 مليار دولار تخص إيران، وهدد بسحب رخصته للعمل المصرفي في ولاية نيويورك.

(بي بي سي - رويترز)