استجواب كوميدي!

نشر في 02-10-2012
آخر تحديث 02-10-2012 | 00:01
No Image Caption
 د. حسن عبدالله جوهر رغم توقيت الاستجواب ومحاوره التي تعيش أحداث مجلس 2012 المبطل فإنه مقدّم بأثر رجعي إلى مجلس 2009، وقد تبين التصريحات اللاحقة لنواب مجلس 2009 هل هذا الاستجواب مجرد اجتهاد شخصي أم أنه ثمرة اللقاءات التنسيقية لأغلبية ذاك الزمان والمستمرة حسب علمي حتى هذا اليوم؟

الاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء في الوقت بدل الضائع من عمر مجلس 2009 يفرض على نفسه عنوان الأضحوكة السياسية، وبالكويتي الفصيح "يجيب الكلام لنفسه"، ولكن هذا لا يعني الاستهزاء بشخص مقدم المساءلة أو محتوى مادتها وقيمتها كأداة دستورية مستحقة، إنما يعكس حالة الكوميديا السياسية التي نمر بها، من حالة القلق وسوداوية أفق المستقبل المتخم بالفوضى والاحتقان السياسي... إلا أن بعض الأحداث والممارسات تثير الضحك أحياناً.

وعلى الرغم من توقيت الاستجواب ومحاوره التي تعيش أحداث مجلس 2012 المبطل فإنه مقدّم بأثر رجعي إلى مجلس 2009، وقد تبين التصريحات اللاحقة لنواب مجلس 2009 هل هذا الاستجواب مجرد اجتهاد شخصي أم أنه ثمرة اللقاءات التنسيقية لأغلبية ذاك الزمان والمستمرة حسب علمي حتى هذا اليوم؟

وبغض النظر عن فردية أو جماعية مشروع الاستجواب فإن هناك مجموعة من التناقضات لا يمكن فهمها إلا عبر تحليل واحد فقط لا غير، وهو الحلال والحرام السياسيان، فالاستجواب الجديد لرئيس الحكومة هو مساءلة أخرى تضاف إلى الاستجوابات المقدمة في مجلس 2009 التي كان مآلها إما إلى الجلسات السرية وإما ترحيلها إلى أجل غير مسمى، وإما إحالتها إلى "الدستورية"، وإما حل البرلمان كما حدث مع استجواب الراشي والمرتشي.

وفي جميع الحالات السابقة كانت ردود الفعل على تلك الاستجوابات من قبل النائب المستجوب حالياً وزملائه في الأغلبية آنذاك ومؤيديهم في الشارع الكويتي؛ بأنها عصيان صريح لطاعة ولي الأمر، وتحدٍّ لتعليمات سمو الأمير، وأن من يستجوب في مجلس 2009 هم عناصر التأزيم الرافضون لنتائج الديمقراطية، والهدف من ذلك كله هو حل مجلس الأمة، ناهيك عن التفاصيل الدقيقة الأخرى التي وضعت البلد ككل في "حانة ومانة" الفتن والاصطفاف.

نعم هناك خلافات كبيرة بين التيارات السياسية والكتل البرلمانية، وستستمر مثل هذه الخلافات حتى بعد الانتخابات القادمة قريباً، ولن تخلو المجالس اللاحقة من استجوابات بما في ذلك لأي رئيس للحكومة، وللناس نواباً كانوا أم ناخبين كل الحق في تأييد أي موقف سياسي أو رفضه، ولكن من العيب والخطورة أن تصل الحال إلى إقحام المقام الأميري، أو قاموس المبادئ، أو إطلاق تهم المؤامرة والتخوين، أو استغلال البعد المذهبي أو الفئوي، إما لترويج موقف معين وإما محاولة للاعتراض عليه، ولو على حساب مشاعر الناس والاستقرار العام في البلد.

وحتى تكتمل الصورة المضحكة للاستجواب الجديد الذي يعرف الجميع أنه ولد ميتاً كنت أتمنى لو استشهد النائب المستجوب كما فعل في أحد المحاور بتصريحات نواب 2012 كردود فعل على سياسات الحكومة، أن يضيف تصريحات نواب مجلس 2009 على الاستجوابات المقدمة لرئيس الحكومة، ولو لم يفعل... أرجو من بعض الشباب النشط القيام بهذا الدور حتى نعرف ككويتيين حالتنا المبكية والمضحكة!

back to top