اعترف وزير المصري العامري فاروق بأن أحد الأسباب الرئيسية لتأجيل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز المحلي المصري حتى وقتنا هذا، والذي كان محدداً له في يوم 18 من شهر ديسمبر الجاري، وجود الاستفتاء على الدستور المصري.

Ad

وقال العامري فاروق لـ"الجريدة" إن قرار تأجيل الدوري ليس معناه أن يتم اتخاذ قرار من جانب الحكومة المصرية، بإلغاء المسابقة، كاشفا النقاب عن ان موعد عودة الدوري قد تحدد بشكل كبير، وسيكون في بداية شهر يناير على أقصى تقدير.

وأضاف أن نتيجة الاستفتاء بنعم أو بـ"لا" لن تؤثر على عودة النشاط الرياضي، على اعتبار أن الأمور ستكون قد اتضحت في الحالتين سواء بالموافقة أو حتى بالرفض وإعادة تشكيل لجنة تأسيسية جديدة، لصياغة الدستور مرة أخرى، والتي سوف تصل الى أربعة أشهر على أقل تقدير، ولن يتم الانتظار إلى حين الانتهاء من صياغة الدستور الجديد لإعادة الدوري الممتاز.

وأوضح أن أولتراس الخاص بالنادي الأهلي ليس عقبة في طريق عودة النشاط في الوقت الراهن، حيث ان هناك أسبابا أقوى وأكبر تتعلق بالتحريات الأمنية، وتقارير ملفات كان لابد من متابعتها أولاً قبل اتخاذ أي قرار لمجرد عودة النشاط دون التأكد من ان كل السبل تتهيأ لعودة نشاط كرة القدم دون وجود أي أزمات، خاصة أن النشاط سيعود بصرف النظر عن أحكام القضاء في مذبحة بورسعيد.

واختتم فاروق تصريحاته قائلاً: إن الحضور الجماهيري في المدرجات سيكون تدريجياً، رغم التأكيد على أن حضور الجماهير سوف يسهل من مهمة منظومة التأمين أكثر من حرمان الجماهير من الحضور.