«السكنية» تعتزم إنشاء 109 آلاف وحدة خلال سنوات

أكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا أن تعديل القانون الخاص بانشاء الشركات المساهمة المتخصصة في بناء المدن الإسكانية سيسمح بتوفير الرعاية السكنية لأكثر من 100 ألف مواطن خلال السنوات القليلة المقبلة موزعة على ثلاثة مشاريع لمدن اسكانية ضخمة هي الصبية والمطلاع والخيران، موضحا أن المشكلة كانت تتمثل في عدم وجود جدوى اقتصادية للمستثمرين وفق القانون القديم إلا أن التعديلات الخاصة بمساهمة الدولة في تكاليف البنية التحتية للمشاريع الإسكانية ستعمل على تحفيز وتشجيع المستثمرين للدخول في المنافسة على تنفيذ المدن الجديدة.

وقال الملا في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مقر المؤسسة ان المؤسسة السكنية حصلت على الدعم منرأس الدولة سمو الأمير من خلال اعلانه الرغبة السامية في تعجيل وتيرة العمل للانتهاء من مشاريع الرعاية السكنية والذي أعطى دفعة كبيرة للمؤسسة في للانتهاء من مشكلة الرعاية السكنية وتوفيرها للمواطنين في أسرع وقت ممكن، موضحا أن المؤسسة لديها خطة لإنشاء ١٠٩ الاف وحدة سكنية بواقع ٣٥ الفا في مدينة الخيران و٢٢ الفا في المطلاع، فضلاً عن ٥٢ الف وحدة سكنية في مشروع مدينة الصبية، حيث ستكون الوحدات السكنية بمساحة ٦٠٠ متر مربع للقسيمة.

وأضاف أنه تم عمل دراسة وفحص بعض الاجراءات غير المجدية، لذلك تم تعديل بعض أحكام القانونين رقمي ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية و٢٧ لسنة ١٩٩٥ في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وذلك طبقاً للتعديلات بالمرسوم بقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٢، موضحا أن الهدف من التعديلات كان إعطاء دفعة لعملية إنجاز المشاريع الإسكانية، وإضفاء المرونة في اتخاذ وإنشاء الشركات التي تتولى تنفيذ المدن السكنية وبما يصب في صالح توفير الرعاية السكنية للمواطنين.

ولفت الملا الى ان نص المادة ٢٧ مكرر طبقاً لمرسوم القانون المشار اليه حسب النص هو: "تلتزم المؤسسة بتأسيس شركة مساهمة كويتية او اكثر مقرها الكويت تتولى تنفيذ وتشغيل وصيانة المدن السكنية، وذلك في المواقع المخصصة لها من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض، على ان تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة، ودون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر. ويقدم وزير الدولة لشؤون الإسكان إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال شهري يناير ويوليو من كل عام تقريراً بما تم في شأن ذلك".

واشار الملا إلى ان القانون ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية الزم المؤسسة في مادته رقم ٣٠ مكرراً ببنود هامة خاصة بتوزيع اسهم الشركة المساهمة لإنشاء البيوت منخفضة التكاليف اهمها "٥٠٪ من الاسهم تخصص للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به".

من جانبه أكد نائب المدير لشؤون التخطيط والتصميم فهد السعيد أن البنية التحتية في هذه المشاريع ستتحملها الدولة كجزء من التكلفة وهذه كانت الاشكالية التي واجهت المستثمرين في هذه المشاريع، لافتا إلى أن حجم الاستثمار كبير جدا ولايوجد في الكويت مستثمرون قادرون على تحمل تكاليف انشاء المدن الاسكانية بشكل منفرد.

وأضاف: "ولهذا فإن مقدرة المستثمر على الدخول في هذه المشاريع تعتمد على رؤيته في الدخول مع مستثمرين آخرين وتشكيل مجموعة لتولي تنفيذ المشاريع الضخمة"، موضحا أن تكاليف مشاريع المدن تصل إلى مليار دينار وهذه مبالغ كبيرة جدا على الشركات الصغيرة.

توزيع بطاقات القرعة لقسائم «النسيم»

قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع بطاقات القرعة لقسائم منطقة النسيم في القطعة 4 والتي تشمل 134 قسيمة بمساحة 500 متر مربع، وأعلنت أسماء المستحقين بناء على أولوية الطلب الاسكاني حتى تاريخ 24 اغسطس 1993، حيث خصصت يومي الاربعاء والخميس 4-5 الجاري موعدا لتوزيع بطاقات القرعة، فيما خصصت يوم 9 الجاري لتوزيع بطاقات الاحتياط، وسيتم عمل القرعة في 12 الجاري في التاسعة صباحا في مبنى المؤسسة الرئيسي.