السعودية: سنراقب شركات التمويل العقاري

قال وزير المالية السعودية الدكتور إبراهيم العسّاف، إن «الوزارة ستراقب عبر مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بقوة شركات التمويل العقاري، بعد تطبيق الأنظمة الخمسة التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً، وستتم معاقبة المخالفين بالتشهير»، مُشيراً إلى أنه «ستكون هناك توعية للمستفيدين بضرورة عدم التوسع في الاقتراض».

وأضاف العسّاف ان «نظام الرهن العقاري والأنظمة الأربعة الأخرى المتعلقة بالتمويل العقاري، تدخل حيز التنفيذ بحسب المرسوم الملكي بعد 90 يوماً من إقرارها، وهذه الفترة وضعت لإصدار اللوائح التنفيذية من الجهات المعنية بتطبيقها، سواء مؤسسة النقد ووزارة المالية بالنسبة إلى لوائح المالية أم وزارة العدل في ما يتعلق بنظام التنفيذ أو الإجراءات الأخرى، وبعد صدور اللوائح التنفيذية ستنفذ الأنظمة مباشرة».

وذكر أن الرهن العقاري هو نشاط موجود في كل دول العالم وحتى في المملكة موجود سابقاً، ولكن من دون إطار نظامي أو تشريعي، والآن تم وضع هذا الإطار لتحديد العلاقة بين المُقرض والمقترض ولحفظ حقوق جميع الأطراف.

وعن التخوف من حدوث أزمة مثل التي حصلت في الولايات المتحدة، قال: «المشكلة سواء في أميركا أو غيرها تكمن في التطبيق، أي لابُدّ من وجود نظام به إجراءات الرقابة، ودور الجهة الرقابية على القطاع المالي (مؤسسة النقد) هو دور مهم من ناحية أن يطبق النظام، ويكون التقويم للأصل العقاري تم وفق أسس صحيحة».

ورأى الوزير أنه في هذه المرحلة يأتي دور المقيمين، قائلا «نظام المقيمين المعتمدين مهم جداً، إذ يكون لدينا خبراء معتمدون للتقويم العقاري، حتى تعكس الأسعار القيمة الحقيقية للعقار، ولا نقع في غلطة بعض الدول التي تقوّم العقار بأعلى من قيمته، أو حتى تُعطي قروضاً لغير المؤهلين، وأن جزءاً من المشكلة في الولايات المتحدة كانت تعطي القروض لمستفيدين لا يوجد عندهم دخل أساساً، وهذا الذي أدّى إلى الأزمة، فلابُدّ أن يكون هناك تطبيق جيد مع مراقبة من الجهات الرقابية المالية على النظام، وسيكون لنا فرصة مع الزملاء، لنوضّح هذا الموضوع قبل البدء بالتطبيق».

قوانين جديدة

وأكّد وزير المالية أنه لن تكون هناك قوانين جديدة مع صدور النظام فقط ستصدر اللائحة التنفيذية، مع رقابة على المؤسسات المالية حتى لا تتمادى في الإقراض من دون أسس صحيحة، وفي الوقت نفسه، تكون هناك توعية للمقترض، حتى لا يتمادى هو كذلك في الاقتراض من دون القدرة المالية.

وشدد على أن عقوبة الشركات (المصارف والشركات التي تتبع مؤسسة النقد) التي تخالف في هذه القضايا ستكون بالتشهير، ومؤسسة النقد لديها وسائل فعالة جداً لردع المخالفين من المؤسسات المالية، وهي مطبقة في الجوانب الأخرى من المعاملات المصرفية، وأيُّ مصرف يخالف تعليمات المؤسسة فإنها (المؤسسة) لن تتردد في تطبيق النظام، والشركات العقارية الصغيرة والحديثة تخضع كذلك لإجراءات الرقابة مثل المصارف بالضبط.

وكان نظام الرهن العقاري أبرز الأنظمة التي وافق عليها مجلس الوزراء، وأكّد أن الرهن العقاري يكسب به الدائن حقاً عينياً على عقار معين يقضي النظام بوجوب تسجيله، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار بأي يد تكون، وأنه لا ينعقد الرهن العقاري إلا بتسجيله، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل والتجديد، وتدخل النفقات في دين الرهن، ومرتبته ما لم يتفق على خلاف ذلك.