مصر: الكتاتني والعريان يتنافسان على خلافة مرسي

بدأ السباق على منصب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، رسميا مساء أمس، مع الإعلان عن قائمة المرشحين على منصب رئاسة الحزب، الشاغر منذ استقالة الرئيس محمد مرسي، إثر فوزه بالاستحقاق الرئاسي في يونيو الماضي، لينحصر التنافس على منصب أكبر الأحزاب السياسية في مصر بعد ثورة 25 يناير بين رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني والقائم بأعمال رئيس الحزب عصام العريان، بعد تقدمهما بأوراق ترشيحهما أمس.

وتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس الحزب، والجريدة ماثلة للطبع، في حين تقدم لشغل المنصب رسميا الكتاتني والعريان، في وقت سابق من صباح أمس، وعلمت «الجريدة» أن سعد الكتاتني جمع ما لا يقل عن 453 استمارة تزكية من أعضاء المؤتمر العام للحزب البالغ عددهم  1018 عضواً، بعد صدور أوامر من قبل مكتب إرشاد جماعة «الإخوان المسلمين» بدعم الكتاتني، في مواجهة عصام العريان، الذي لم يحصل إلا على 100 استمارة تزكية، والمدعوم من الجناح الإصلاحي داخل الجماعة والقصر الرئاسي.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسة الحزب في 19 أكتوبر الجاري، ويتعين على كل متنافس الحصول على تفويض من 100 عضو على الأقل من أعضاء المؤتمر العام.

عمومية طارئة

في غضون ذلك، بدأت نذر مواجهة بين القضاة والجمعية التأسيسية لوضع الدستور في الأفق، بعد أن أعلن نادي قضاة مصر عن جمعية عمومية غير عادية غداً برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد ممتاز متولي ورئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، لبحث موقف القضاة من باب السلطة القضائية في الدستور الجديد، وسبل التصدي لأي مقترحات من شأنها المساس بالسلطة القضائية.

وقال المتحدث باسم نادي القضاة المستشار محمود حلمي الشريف لـ»الجريدة» إن «القضاة لن يسمحوا أن يتلاعب بهم أحد، وحقوق القضاة لابد أن تظل مصونة بعيدا عن ألاعيب السياسة».

 يأتي ذلك، مع استمرار أعضاء النيابة الإدارية في إضرابهم عن العمل لليوم الثالث احتجاجا على إقصائهم من الدستورالجديد ونزع الصفة القضائية عنهم.

 بالتزامن، شهدت الجمعية التأسيسية خلافا جديدا حول الصلاحيات التي يمنحها الدستور الجديد لمجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري)، بعد انقسام أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية بين مؤيد ومعارض لفكرة منح مجلس الشيوخ (التسمية المقترحة لمجلس الشورى في الدستور الجديد)، صلاحيات تشريعية كاملة.

وكشفت مصادر بلجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية أن اجتماع مساء أمس الأول، شهد مشادة حادة بين أعضائها خلال مناقشة المادة الخاصة بمجلس الشورى، التي تتضمن منح المجلس الحالي الصلاحيات الجديدة التي سينص عليها في الدستور، بعد اتفاق اللجنة على بقاء المجلس بغرفتيه.

وقال عضو لجنة نظام الحكم بالتأسيسية محمد محيي الدين إن اللجنة أقرت بقاء مجلس الشورى الحالي بتشكيله الحالي من الأعضاء المنتخبين فقط لمدة ثلاث سنوات، إلا أن الخلاف انصب حول تحديد صلاحيات الشورى، بعد وجود مقترحين أولهما بالإبقاء على صلاحيات الشورى كما هي والثاني زيادة صلاحياته، وهو خلاف سيتم عرضه على الجمعية التأسيسية في جلستها العامة لحسمه.

تظاهرات

إلى ذلك، أعلن رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني إلغاء جلسة الجمعية التي كان من المقرر انعقادها أمس، بسبب ما سماه بـ»الظروف الأمنية»، التي حالت دون دخول أعضاء الجمعية مجلس الشورى وهو ما أدى  إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد.

  وكانت الوقفات الاحتجاجية للصحافيين الحزبيين والعمال وحاملي درجات الماجستير والدكتوراة  حاصرت بوابتي  البرلمان، وهو ما حال بين أعضاء الجمعية وبين الدخول إلى مقرها لحضور الاجتماع، ونظم المحتجون وقفات احتجاجية أمام بوابات البرلمان وهو ما دفع حرس مجلسي الشعب والشورى إلى إغلاق تلك البوابات، وهي الاحتجاجات التي تأتي كمقدمة للتظاهرات الحاشدة غداً في مليونية «كشف الحساب».