حكومة الضغّيطة ومجلس التغليظ

بعد مرور شهرين من عمر المجلس الموقر، أمد الله في عمره "المبارك" بات واضحاً أن حالة تبديل المراكز بين المعارضة والموالاة أو بمعنى آخر "لعبة الكراسي" التي مارسها النواب لم تزد واقع العمل السياسي إلا سوءاً، وأن ذلك التفاؤل الذي حاول البعض ضخه في الجسد الديمقراطي الذي أنهكه المرض لم يكن إلا حبوباً مهدئة لمرض عضال لا ينفع معه سوى الاستئصال. كما يمكننا اليوم القول بالفم المليان إن "عنبر أخو بلال" و"بلال أخو عنبر"، حيث إن نكتة الإصلاح السياسي والتنمية والتطوير وكل تلك القصص المملة لم تعد قابلة للاستهلاك الآدمي، فحتى الأطفال سيكافئون الحكواتي الذي يحاول تكرارها مجدداً بقشور الموز وبقايا الطماطم!

إن حالة "التعايش" وتبادل المنفعة قد تكون أفضل وصف للواقع السياسي داخل قاعة "عبدالله السالم"، فاستمرار الأقلية بتأزيمها واستجواباتها يرفع الحرج عن الأغلبية التي لعبت دور المعارضة لسنوات، ويبرر وقوفها إلى جانب الحكومة ووزرائها "الضغّيطة" وعلى رأسهم وزير الإعلام الذي حول الاستجواب الأخير (الذي أختلف مع مادته) إلى ديوانية غير رسمية باستخدامه لمفردات لا تليق برجل دولة.

إن الحقيقة الواضحة التي تحاول الأغلبية "طمطمتها" هي أنها خليط غير متجانس يتكون من مجموعة "حماة الدستور" التي هي مجرد "واجهة سياسية" تشكل أقلية مغلوباً على أمرها داخل الكتلة، ومجموعة أخرى "بايعتها" وهدفها تنفيذ الحد الشرعي على دستور ٦٢ الوضعي وتغليظ العقوبة عليه وإعدامه!

ختاماً، واضح أنه بمجرد توقف الأقلية عن الهجوم غير المدروس، فإن الأغلبية "ستفتلت" تلقائياً وتبدأ "وصلتها" وتهجم على الحكومة الذكية التي وضعت لنفسها وزراء "مصدات رياح" احتفظت بهم من "العهد البائد" لتحفظ بهم ماء وجه الأغلبية وليكونوا بمنزلة "دفعة بلا" لوزارة العهد الجديد.

خربشة: بإمكان الأغلبية تمرير موضوع رفع الحصانة على خلفية قضية الاقتحام إن أرادت ذلك، وإذا حصل العكس، فالموضوع مجرد "هياط" وبطولات فارغة!