«التربية»: مشروع لأرشفة الشهادات الدراسية للطلبة إلكترونياً تجنباً لمخاطر تلفها

بدأت وزارة التربية في محاولاتها الرامية إلى اللحاق بركب التكنولوجيا والحداثة، حيث تستعد الوزارة لتنفيذ مشروع لأرشفة سجلات الطلبة والشهادات الدراسية في أنظمة الكمبيوتر، التي كانت مخزنة بشكل بدائي ومعرضة للتلف في أي وقت.

وفي هذا السياق، علمت "الجريدة" من مصادرها أن قطاع التعليم العام بدأ فعلياً دراسة فكرة إدخال سجلات الطلبة وشهاداتهم الدراسية وتخزينها وفق النظم الحديثة، بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت من خلال هذه الأنظمة دون الحاجة إلى السجلات الورقية، مشيرة إلى أن وكيل قطاع التعليم العام محمد الكندري اجتمع مع ممثلين عن المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية، لبحث الموضوع معهم ومدى إمكانية تنفيذ المشروع عن طريقهم.

وقالت المصادر إن "الوكيل الكندري بحث مع قطاع التخطيط والمعلومات ممثلا بمركز المعلومات عملية استدعاء الشركات المتخصصة في هذا المجال، تمهيداً لوضع شروط وضوابط تنفيذ المشروع، لطرحه ضمن مشاريع الوزارة للعام المالي المقبل"، منوهة إلى أن قياديي "التربية" لديهم قناعة تامة بأهمية المشروع للحفاظ على ملفات وبيانات الطلبة من الضياع، في حال حدوث حريق أو تعرض الملفات للمياه وغيرها من أسباب التلف.

وأوضحت المصادر أن الوزارة كانت قد شكلت فريقاً لتخزين بيانات شهادات الطلبة، وتم فعلياً تخزين بعضها الواقع بين عامي 1995 و2003، حيث توقف الفريق عن العمل بسبب عدم تجديد مهمته، منوهة إلى أن شهادات جميع الطلبة الذين درسوا في الكويت منذ بداية تأسيس التعليم النظامي حتى عام 1995 لم يتم تخزينها، وهي موجودة فقط من خلال السجلات اليدوية، وكذلك سجلات الطلبة الذين درسوا بعد عام 2003.

وأشارت المصادر إلى أن تنفيذ المشروع الجديد سيؤدي إلى تخزين ملفات وشهادات الطلبة ما قبل عام 95 وما بعد عام 2003، وبالتالي سيعمل على حفظ حقوق الطلبة وإمكانية استخراجهم للتسلسل الدراسي الخاص بشهاداتهم الدراسية وفي أي مدارس تلقوا تعليمهم، مشددة على أن هذه المعلومات مهمة جداً وتتعلق بكل الدارسين في الكويت من مواطنين ومقيمين طوال السنوات الماضية منذ نشأة التعليم النظامي حتى الوقت الحالي.

بدائية السجلات

وكانت "الجريدة" قد نشرت في عدد سابق لها موضوعاً حول بدائية السجلات الطلابية في "التربية" وحاجتها إلى الأرشفة الإلكترونية تحت عنوان "التربية لا تزال بدائية... والملفات مكدسة ومهددة بالتلف والحريق"، حيث كان الوزير السابق أحمد المليفي يتحدث في تلك الأثناء عن تطوير التعليم وإدخال التكنولوجيا، في وقت لايزال قسم الامتحانات والسجلات الطلابية يعمل بطريقة بدائية ويستخرج بيانات الطلبة يدوياً، ويتم تكديس الملفات بطريقة تعرضها للتلف والضياع.