دستور مرسي «يلجم» الإعلام المصري

ضاعف الإعلان الدستوري، الذي صدر عن الرئاسة المصرية الخميس الماضي، مخاوف قوى سياسية من تلجيم ألسنة الإعلام وقمع الحريات، خاصة حرية الرأي والتعبير، في عصر الرئيس محمد مرسي، الذي تعهَّد في أول خطاب بعد فوزه في انتخابات الرئاسة في 30 يونيو الماضي بأنه سيُطلق باب الحريات على مصراعيه، قائلاً عبارته الشهيرة: «في عهدي لن يُقصف قلم ولن تغلق قناة أو جريدة».

وبينما أمر القضاء الإداري أمس بإعادة بث قنوات دريم مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى، أكد محامي جماعة «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود لـ«الجريدة» أن القرار مؤقت ولا يعني أن القناة على حق، مؤكداً أن «دريم» خالفت القانون.

ونفى وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، في تصريحات لـ«الجريدة»، أن يكون قرار إيقاف «دريم» له أبعاد سياسية، موضحاً أنه تم وقف بث القناة من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي فقط، لأنه مخالف للقانون، ويؤدي إلى إهدار عشرات الملايين التي تحصلها الدولة من إيجار الاستوديوهات بالمدينة، مشدداً على أنه سيتم تطبيق القانون على جميع القنوات المخالفة.

في المقابل، أبدى المنسق العام لقناة «أون تي في» أحمد سمير تخوفه من التضييق على حرية الإعلام، في ظل الإعلان الدستوري الجديد، مؤكداً لـ«الجريدة» سلامة الموقف القانوني للقناة، ونافياً ما تردد بشأن مخالفة القناة للترخيص الممنوح لها.

في السياق، وصف وكيل أول نقابة الصحافيين جمال فهمي الإعلان الدستوري الجديد، بأنه يمثل كارثة على حرية الإعلام، لأنه يعطي للرئيس مرسي الحق في إغلاق أي قناة أو صحيفة تخالفه الرأي، معتبراً أن جماعة «الإخوان المسلمين»، التي ينتمي إليها وزير الإعلام، تكره الحريات بشدة.

وكانت وعود الرئيس مرسي الانتخابية، ذهبت أدراج الرياح، عندما استهل ولايته الرئاسية بإغلاق قناة «الفراعين» بعد اتهام مالكها توفيق عكاشة بإهانة الرئيس، وهي التهمة ذاتها التي لاحقت رئيس تحرير صحيفة الدستور السابق إسلام عفيفي.