اليونان تعرض تسهيلات للمستثمرين الأجانب

عرضت اليونان التي تعاني مديونية قياسية وركودا اقتصاديا، منح المستثمرين الأجانب تصاريح إقامة ضمن إجراءات تحفيزية لاستمالتهم، بينما تسعى إلى الخروج من أزمتها المستمرة منذ سنوات.

وتأتي هذه الإجراءات بعد شكاوى من المستثمرين الأجانب من التعقيدات التي تعترض سعيهم للاستثمار في اليونان، خصوصا أنهم مضطرون إلى الحصول على تأشيرة دخول كل فترة، أو المغادرة لتجديدها كلما انتهت.

وقال الناطق باسم وزارة التنمية اليونانية ألكسندروس غوغاس لـ»الجزيرة نت» إن إقامة مدة خمس سنوات قابلة للتجديد ستمنح لكل مستثمر يشتري عقاراً مسجلاً باسمه تتجاوز قيمته مبلغ 300 ألف يورو (388 ألف دولار تقريبا).

وأضاف أن مشروع قانون يتضمن إجراءات تسهل الاستثمار مثل تسريع استخراج التصاريح، وتقليص الوثائق المطلوبة لإدماج أي مشروع استثماري في عملية «فاست تراك»، سيعرض خلال أيام على البرلمان، معتبرا أنه سيجعل الاستثمار في اليونان أكثر سهولة.

وحول شكاوى المستثمرين، قال غوغاس إن أهمها كان عدم الثقة والخوف من خروج اليونان من منطقة اليورو، مضيفا أن الحصول على تمويلات إضافية بقيمة 34 مليار يورو وتعديل القوانين، يساعد على استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد اليوناني.

تشاؤم

بيد أن محللين اعتبروا أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليونانية قد لا تعود بالفائدة المرجوة منها.

وقال المحلل الاقتصادي في مجلة «إيبيكيرا» يورغوس فيليباكيس لـ»الجزيرة نت» إن التسهيلات المقترحة لا تعني بالضرورة وجود تنمية، لأن الأخيرة تتطلب تدخل الدولة لإيجاد البنى التحتية المناسبة للصناعات واستيعاب القوى العاملة.

وأضاف أن الإجراءات الجديدة ستجذب بعض رجال الأعمال الذين سيعطون العمال أجورا زهيدة بما لا يحقق تنمية فعلية، مشددا على ضرورة استثمار الموارد الأولية المتوافرة بشكل كبير في اليونان كشرط أساسي.

(الجزيرة نت)