حول ضرورة «مراسيم الضرورة»

   "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية، ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي... إلخ". المادة (71) من الدستور.

كثر الحديث عن هذه المادة في الآونة الأخيرة خصوصاً بعد حكم المحكمة الدستورية بطعن الحكومة بقانون الانتخاب عندما تسربت أو سُربت معلومات عن نية الحكومة استخدامها لتقليل عدد الأصوات الانتخابية، وبعدما استخدمتها الحكومة هذا الأسبوع فأقرت أربعة مراسيم بقوانين دفعة واحدة هي قانون الميزانية العامة للدولة وقانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية وقانون الرياضة وقانون خصخصة "الكويتية".

المادة الدستورية واضحة جداً، وهي تشير إلى حدوث أمور "استثنائية" توجب الإسراع في اتخاذ إجراءات استثنائية أي "تدابير لا تحتمل التأخير"، وكما هو معروف، فإن الاستثناء يبقى استثناءً من غير الجائز التوسع فيه.

من هنا فإن السؤال الذي يبحث عن إجابة هو: هل المواضيع آنفة الذكر التي صدر فيها مراسيم بقوانين تتطلب إجراءات استثنائية؟ أليس من الممكن انتظار فترة شهرين لإقرارها بشكل عادي، خصوصاً أن بعضها مثل قانون الرياضة وقانون خصخصة "الكويتية" قد سبق أن ثار بشأنهما جدل واسع وخلاف حاد وعلني داخل مجلس الأمة وخارجه؟

وفي ما يتعلق بالميزانية العامة للدولة، فإن السؤال المهم هنا هو هل من الممكن دستوريا أن تقر بمرسوم قانون؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، رغم شكنا في ذلك استناداً إلى نص المادة (71)، فإن هناك الكثير مما يمكن قوله حول تفاصيل الميزانية وتوجهها العام وتكلفتها الإجمالية، وهو الأمر الذي يتطلب مشاركة مجلس الأمة في مناقشتها وإقرارها خصوصاً أننا الآن في النصف الثاني من السنة المالية الحالية.

أما قانون الوحدة الوطنية ونبذ خطاب الكراهية فقد كان من الممكن تأجيله فترة شهرين أو أكثر قليلاً، خصوصاً أن إقراره يتطلب نقاشاً واسعاً ودقيقاً سواء من قبل مجلس الأمة، أو من قبل منظمات المجتمع المدني والرأي العام؛ لأن القانون يحتوي على مصطلحات كثيرة عامة وفضفاضة ومطاطية من الممكن أن يساء استخدامها إذا لم تُعرَّف بدقة، لهذا فإن الخشية الآن أن يستخدم هذا القانون في فترة الانتخابات العامة للحد من الحريات العامة خصوصاً حرية التعبير عن الرأي.