في خطوة مهمة لمحاربة الفساد الإداري والبت السريع في القضايا، اعتمدت وزارة العدل المصرية مشروعاً جديداً يهدف إلى دخول القضاء عصر «الديجيتال»، أو ما يعرف بميكنة المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمتخصصة والقطاعات والجهات المعاونة للقضاء، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية.

Ad

وقال وزير العدل المستشار أحمد مكي في تصريحات لـ»الجريدة»، إن «مشروع ميكنة القضاء يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة في منظومة التقاضي لتطبيق فكر الدعوى الإلكترونية».

وأشار مكي إلى أن هذا المشروع سيؤدي إلى اختصار زمن الدعوى القضائية بحيث يكون متوسط زمن إقامتها في المحاكم الابتدائية 13 دقيقة، إضافة إلى إتاحة عدد من الخدمات القضائية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية لمواجهة تضخم التعامل الورقي داخل المحاكم والتغلب على صعوبة جمع البيانات.
طارق لطفي مصر