الحكومة تقر الصوت الواحد والصالح يستقيل احتجاجاً

بصدور مرسوم الضرورة بتعديل آلية التصويت من قبل مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية أمس، باتت الانتخابات المقبلة رسمياً بصوت واحد للناخب، لتدخل معه البلاد منعطفاً جديداً، يبدأ اليوم بانطلاق "مسيرة كرامة" تجاه قصر السيف، في وقت تقدم وزير التجارة والصناعة أنس الصالح باستقالته احتجاجاً على تعديل آلية التصويت.

وبينما أشاد مجلس الوزراء بمضامين خطاب سمو الأمير مساء أمس الأول، مؤكداً "أنه لن يدخر وسعاً في ترجمة توجهات سموه وغاياتها الوطنية السامية"، أعلن وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله أن مجلس الوزراء كلف فريقاً متفرغاً إعداد مشروعي مرسومي إنشاء هيئة عامة لمكافحة الفساد، وإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات والحملات الانتخابية، وأنه حدد الأول من ديسمبر المقبل موعداً لاقتراع الناخبين.

وقال مصدر وزاري لـ"الجريدة" أمس إن "سمو الشيخ جابر المبارك والوزراء الذين حضروا الاجتماع كانوا متضامنين مع خطاب سمو الأمير وتوجيهه بتعديل آلية التصويت"، لافتاً إلى أنه "لم يغب عن الاجتماع سوى وزير التجارة أنس الصالح، ووزير الصحة علي العبيدي الموجود خارج البلاد".

وذكر المصدر أن مجلس الوزراء سيعقد غداً اجتماعه الأسبوعي العادي، لبحث وتدارس جدول أعماله المعتاد.

ومن جانبه، اعتذر الوزير الصالح عن عدم حضور اجتماع مجلس الوزراء الذي نوقش فيه تعديل آلية الأصوات. وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الصالح تقدم باستقالته إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك احتجاجاً على هذا التعديل.

وأشاد عدد من النواب السابقين بقرار الاستقالة، واصفين الخطوة بأنها فزعة للدستور، إذ قال النائب السابق صالح الملا: "شكراً بوناصر... أنس الصالح رجل دولة"، بينما أكد النائب في مجلس 2012 المبطل محمد الدلال أن الصالح "ربح البيع وفاز بكرامة الوطن ونصرة الدستور وتقدير الشعب الكويتي".

وأكد النائب في مجلس 2012 المبطل خالد شخير أن الصالح سجل اسمه بأحرف من نور في تاريخ الكويت، بينما وصف النائب السابق مبارك الوعلان الاستقالة بالموقف الوطني والمسمار في نعش الحكومة، داعياً باقي الوزراء إلى تقديم استقالاتهم.

وفور صدور مرسوم التعديل، انطلقت الدعوات إلى الحشد والمشاركة في "مسيرة كرامة"، التي دعا إليها عدد من المواطنين، بينما توالت إعلانات النواب السابقين والمرشحين عن مقاطعة الانتخابات ترشحاً وتصويتاً.

وفي هذا الصدد، أشاد أمين عام التحالف الوطني بالإنابة أنور جمعة بموقف النواب السابقين ومرشحي التيار الوطني الذين أعلنوا عدم خوضهم الانتخابات المقبلة.

وصرح جمعة أمس بأن قرار المقاطعة يتوافق مع ما انتهى إليه المكتب التنفيذي للتحالف، لافتاً إلى أن تداعي المواطنين إلى "مسيرة كرامة" حق للتعبير عن موقفهم من الأحداث السياسية الحالية.

وذكر جمعة أن التحالف الوطني "سيشارك في هذه المسيرة بعد أن تبين لنا أنها مستقلة عن أي جهة سياسية"، داعياً المنظمين لها إلى الحرص على سلميتها.

وكان لافتاً، قبيل صدور المرسوم، تأكيد بيان لوزارة الداخلية أنها لن تسمح مطلقاً بالمبيت أو تنظيم أي اعتصامات أو تجمعات أو مسيرات أو جلسات في أي مكان، وأياً كانت مدتها، خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة المخصصة لحرية التعبير السلمي عن الرأي لمن شاء من المواطنين وحدهم دون سواهم، أياً كانت الأسباب والمبررات والدوافع.