زهراوي وأفتخر... ومناورة صرف الزيادات!

ينطلق اعتباراً من اليوم كرنفال شعبي في ضاحية الزهراء في جنوب السرة، مقر سكننا العامر وجوارنا الوارف بقلوب سكانه الخضراء من أهل الكويت الكرام، حي الزهراء، أو ضاحية الزهراء كما يطلق على الأحياء السكنية في الكويت من المناطق الجديدة التي لم يتجاوز عمرها 15 عاماً، معظم سكانه، رجالاً ونساء، من مواليد مرحلة استقلال الدولة وشباب الطبقة المتوسطة من أهل شرق والقبلة والمرقاب وقروية الفنطاس والجهراء من سُنة وشيعة وعتبان خيطان. ولجمعية المنطقة قصة نجاح، إذ حققت أعلى وأرقى مقاييس الخدمات في جميع المجالات وحصدت جوائز رفيعة في فترة لم تتجاوز 5 سنوات منذ تأسيسها عام 2007.

ضاحية الزهراء تمثل "كويتاً مصغرة" بمسجد الإمام الباقر في قطعة (1) والذي يعتبر الأكبر لأتباع المذهب الجعفري، والذي تم بناؤه دون ضجة واعتراضات من سكان الضاحية كما حدث في مناطق أخرى، يقابله في قطعة (2) كذلك مسجد السُّنة "الشايع" ويعتبر صرحاً معمارياً كبيراً وجميلاً، وهذه المكونات المعمارية بجانب سكان الحي المنسجمين تجعله يمثل نسخة لكويت الماضي وتحديداً "شرق" قديماً ذات التنوع العرقي والمذهبي، والتي خرج منها أهم مبدعي الكويت وفنانيها وبناة الدولة الحديثة.

كرنفال الزهراء الذي سيمتد أربعة أيام في شوارعها ومدارسها ومواقع أخرى أُعدت لهذا الغرض، والذي سيحضره ضيوف للبلاد على مستوى عالٍٍ، وقصة نجاح هذه الضاحية في إدارة مرافقها بشكل راقٍ، والتي تتميز كذلك بمعالم تشير إلى جميع مكونات المجتمع الكويتي دون حساسية، يجددان الأمل بأن أهل الكويت لن يفرطوا في بلدهم جراء دعاوى "مخابيل" و"متشددين" من الطرفين يريدون جر معارك الآخرين إلى أرضنا أو يستخدمون تنوعنا لمصالح سياسية ذاتية على حساب البلد، وسيثبت الكويتيون أنهم متسامحون ومنفتحون وأن قوتهم وتميزهم يأتيان من تعدد مذاهبهم وتنوع منابع علمهم وثقافتهم وانتماءاتهم العرقية، ودون ذلك سنفقد أي تميز لنا في المنطقة، وإذا أُكلنا أو فُقدنا يوماً فلن يحس أحد بغيابنا إلا من أجل براميل النفط التي ستتوقف يوماً ما عن التدفق من صحارينا، ولذلك نتمنى أن تكون الكويت كلها زهراء كبيرة يحترم فيها بعضنا بعضاً، ولا يرتقي فيها أحد إلا بما يحمله من تأهيل وقيمة ومعرفة وعطاء لهذه الزهراء الجميلة.... وعندئذٍ سيزيد فخرنا جميعاً بوطننا، كما أفخر أنا الآن بأنني كويتي "زهراوي"!

***

غريب أن تناور الحكومة مواطنيها، فتعلن منذ أسابيع عن زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، ثم تظل أسابيع صامتة دون أن توضح متى سيتم صرف هذه الزيادة، وتظل جميع الوزارات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون أية معلومات لتخبر الموظفين والمتقاعدين بزمن صرف هذه الزيادات.

وفي مناورة سياسية لتحميل مجلس الأمة مسؤولية تأخير صرف الزيادات أعلن وزير المالية مصطفى الشمالي أن الزيادة مرتبطة بإقرار الميزانية العامة الجديدة للدولة التي يمكن أن تقر في يوليو أو أغسطس المقبل، وهو أمر سيجعل النواب تحت ضغوط شعبية شديدة لإقرار الميزانية الجديدة بأي شكل لصرف الزيادات، وهو أسلوب ينم عن نهج حكومي قديم مع البرلمان لتبادل تسجيل النقاط بعضهما ضد بعض، بما لا يخدم المصلحة العامة، وبالتأكيد كان لدى الحكومة الوسائل والإمكانات القانونية لصرف هذه الزيادات بعد إقرارها مباشرةً دون مناورات سياسية تحد من مصداقيتها والثقة بها.