كتلة وزير عراقي ترفض عقد المالكي صفقات سلاح دون موافقة البرلمان

دعا النائب عن كتلة «المواطن» المنضوية في التحالف الوطني التي يرأسها وزير المالية باقر جبر صولاغ، علي شبر أمس، إلى ضرورة موافقة مجلس النواب على عقود التسليح التي سيصرف عليها مبالغ طائلة.

وقال شبر، إنه «يجب أن يكون لمجلس النواب رأي في صفقات الأسلحة مع روسيا والتشيك والصفقات الأخرى»، مضيفا، أنه «من غير الممكن أن يذهب رئيس الحكومة نوري المالكي إلى التشيك وروسيا ويعقد صفقات سلاح بدون موافقة مجلس النواب»، مؤكدا ضرورة اطلاع المجلس على تلك الصفقات، وعدم جعله بعيدا عنها».

وأشار شبر إلى أن «العراق بحاجة إلى أسلحة دفاعية، وقوة دفاعية تجعل الدول الأخرى تحترمه»، لافتا الى أن «العراق لا يريد أن يعتدي على الآخرين أو يشكل خطرا عليهم».

على صعيد آخر، أصدرت محكمة التمييز الاتحادية العراقية أمس، قرارا ببراءة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السابق فرج الحيدري واثنين من معاونيه هما أسامة العاني وكريم التميمي من التهم الموجهة اليهم بقضايا فساد مالي وإداري.

وقال الحيدري: «أبلغنا من القضاء أن محكمة التمييز ألغت التهم الموجهة إلينا، وكذلك ألغت كل الاجراءات التي اتخذت بحقنا»، مضيفا أن «القرار نهائي وغير قابل للنقض».

وكانت محكمة عراقية اصدرت في نهاية أغسطس الماضي حكما بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على الحيدري.

وقال المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب أمس، إن «التحالف الكردستاني يرحب بقرار المحكمة الاتحادية بتبرئة الحيدري ونائبيه»، معتبرا قرار المحكمة يؤكد «خطأ المصوتين على سحب الثقة عن الحيدري ومفوضية الانتخابات السابقة وصواب المعارضين للتصويت».

في سياق آخر، قرر مجلس الوزراء العراقي أمس، إقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهم فساد أمس الأول، فيما كلف رئيس ديوان الرقابة المالية عبدالباسط تركي تولي المنصب بالوكالة.

الى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس، أن قواتها اعتقلت زعيم خلايا تنظيم القاعدة في جنوب العراق خلال حملة أمنية نفذت بناء على معلومات استخبارية.

(بغداد ــــــ أ ف ب، كونا)