لاتزال الاسواق هذا الاسبوع تقع تحت رحمة التحول بين تراجع مؤشرات الثقة بمناخ الاعمال الاميركي، مقارنة بمؤشرات ثقة المستهلك، فقد اظهرت التقارير الاخيرة لوزارة العمل الاميركية تراجعاً فاق التوقعات في عدد مطالبات تعويضات البطالة، كما ان التقارير الصادرة عن وزارة التجارة الاميركية تشير إلى تحسن ملموس في عدد طلبات البضائع غير الاستهلاكية.

Ad

وقال تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن تأثير ذلك تضاءل بسبب ضعف نمو عدد مبيعات المنازل الاميركية قيد الانتظار، اضافة إلى ذلك يتأثر السوق بالاشاعات التي تفيد باحتمال قيام وكالة فيتش للتصنيف بخفض التصنيف الائتماني الممتاز AAA للولايات المتحدة، خاصة أن شركة أبل حققت ايرادات اقل من المتوقع.

وأضاف التقرير ان اليورو بدأ الاسبوع عند 1.3050، ثم تراجع إلى ادنى مستوى عند 1.2883، وبالنتيجة فقد تأثرت الدول الصناعية الكبرى الـ10 بمجريات السوق، بحيث اقفل اليورو الاسبوع عند 1.2937 مقابل الدولار، خاصة أن اداء اسواق الاسهم كان ضعيفاً هذا الاسبوع.

وذكر ان اداء الجنيه الاسترليني اتى مشابها لأداء اليورو، بحيث بدأ الاسبوع متجاوزاً حد 1.60، ليرتفع بعدها اليورو، بحيث بدأ الاسبوع متجاوزا حد 1.60 ليرتفع بعدها الى 1.6143 بعد صدور تقارير الجنيه الاسترليني التي اتت افضل من السابق، ليقفل الجنيه الاسبوع عند 1.6100، خاصة أن السوق يعتقد أن الارتفاع الحاصل في الناتج المحلي الاجمالي قد اتى نتيجة للايرادات المتحققة من دورة الالعاب الاولمبية هذه السنة.

اما في المنطقة الآسيوية فقد رزح الين الياباني تحت عبء الضغوطات التي نتجت عن احتمال قيام البنك المركزي الياباني مع حلول الاسبوع المقبل بتخفيف الشروط المتعلقة بالسياسة النقدية، من خلال قيامه بزيادة حجم برنامج شراء الاصول بمقدار 10 تريليونات ين على الاقل، إلى جانب التزامه بتحقيق حد لمستوى التضخم عند 1 في المئة، وبالتالي فقد تراجع الين إلى 80.38 مقابل الدولار، ليقفل الاسبوع عند 79.65.

وفي ما يتعلق بأسواق السلع، استمر الذهب في الارتفاع الى ما يعادل 1.700 دولار للسبيكة، خاصة أن البنوك المركزية مستمرة في ضخ كميات من السيولة النقدية في نظامها المصرفي، اما اسعار النفط فلاتزال مرتفعة بسبب الاضطرابات التي تعم منطقة الشرق الاوسط.

الناتج المحلي

وارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2 في المئة سنوياً بين شهري يوليو وسبتمبر، بحسب التقارير الرسمية الصادرة يوم الجمعة، رغم ان التوقعات الاقتصادية قضت بحصول ارتفاع بنسبة 1.8 في المئة فقط.

أما حجم المخرجات الاقتصادية فقد ارتفع للربع الـ13 على التوالي، لكن وتيرة هذا النمو كانت ضعيفة بعض الشيء، خاصة أن الناتج المحلي الاجمالي سجل ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المئة خلال الربع الثاني، وبالنتيجة فلاتزال معدلات البطالة مرتفعة، خاصة ان عدد التعيينات يشهد نمواً ضعيفاً، حيث بلغ عدد التعيينات حوالي 146.000 شهرياً، بعد ان بلغ 153.000 خلال عام 2011.

تحسن ملموس

وتشير وزارة التجارة في تقاريرها ان عدد طلبات الشراء للسلع غير الاستهلاكية سجل ارتفاعاً بنسبة 9.9 في المئة خلال الشهر الماضي، وهو الارتفاع الاكبر في هذه النسبة خلال سنتين ونصف، علما ان عدد الطلبات تراجع خلال شهر اغسطس مسجلاً التراجع الاكبر له خلال السنوات الثلاث الاخيرة، رغم ان التوقعات قضت بحصول ارتفاع في نسبة الطلبات تبلغ 8.3 في المئة.

اما التحسن الملموس الحاصل في هذه النسبة، بعد التراجع الذي بلغ 13.1 في المئة في عدد طلبات الشراء الجديدة، فقد اتى نتيجة لارتفاع الطلب على الطائرات التي تعتبر سوقا متقلبا بحد ذاتها، فعلى سبيل المثال تراجعت نسبة الطلب على السيارات، وهي التي تعتبر احد اهم قطاعات النقل، بنسبة 0.4 في المئة، مسجلة تراجعا للشهر الثاني على التوالي.

اضافة إلى ذلك، تراجع عدد طلبات الشراء في اسواق البضائع الرأسمالية الرئيسية، التي لاتزال عند الحد الذي بلغته خلال الشهر السابق، ومن دون تغيير، بعد ان حقق ارتفاعا عن شهر اغسطس بلغ 0.2 في المئة.

مبيعات المنازل

رغم ان مبيعات المنازل قيد الانتظار حققت ارتفاعاً هو الاكبر خلال العام، فإنها سجلت ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر سبتمبر، الامر الذي ينذر باحتمال ان يتراجع عدد هذه المبيعات على المدى القريب، قبيل الانتخابات الرئاسية الاميركية.

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون ان السوق بدأ يتعافى بالفعل بعد سنوات من الصراع المستمر، خاصة أنه من المتوقع ان تستمر اسعار الرهونات العقارية على هذا النحو المنخفض، وبالتالي فمن المرجح ان يستمر هذا القطاع في التحسن محققاً مكاسب اكثر حجماً.

أوروبا والمملكة المتحدة

وافادت الوسائل الاعلامية يوم الخميس باحتمال قيام "الترويكا" بتقديم قرض جديد لليونان، تتراوح قيمته بين 16 و20 مليار يورو، خاصة بعد ان تأكد المسؤولون الرسميون من ان الاعانة المالية التي تم تقديمها لليونان خلال شهر مارس، والتي بلغت قيمتها 130 مليار يورو، لم تكن كافية.

ومن المتوقع ان يتم اعلان هذه الصفقة في اجتماع وزراء المالية القادم، المقرر خلال شهر نوفمبر، حيث سيقوم الشركاء الاوروبيون لليونان بمنح البلاد سنتين اضافيتين لسد العجز في الموازنة، ليصل إلى المستويات المستهدفة. من ناحية اخرى، اشارت وسائل الاعلام كذلك الى ان "الترويكا" غير واثقة من امكانية قدرة اليونان على خفض دينها العام الى المستويات المستهدفة مع حلول عام 2020.

تجاوز الأزمة

وعبر بيني سماغي، عضو في المجلس التنفيذي التابع للبنك المركزي الاوروبي، عن ثقته بأن اوروبا ستتمكن في نهاية المطاف من تجاوز الازمة التي تهدد وحدتها السياسية والاقتصادية، مضيفا ان تراجع سعر اليورو من شأنه ان يساعد المنطقة الاوروبية، خاصة ان الاوضاع الحالية التي تشهدها اوروبا تبرر حصول هذا التراجع، علما ان تدافع التمويلات نحو المنطقة الاوروبية لايزال عند مستويات ايجابية.

بالاضافة إلى ذلك، صرح صندوق النقد الدولي بأن احتمال عودة البرتغال الى سوق السندات مع حلول عام 2013 يعتبر خياراً حيوياً، في اشارة إلى التراجع الحاصل في الايرادات الحكومية.

مناخ الأعمال الإيطالي

ارتفع مؤشر الثقة بمناخ الاعمال الايطالي بمقدار 0.6 نقاط خلال شهر اكتوبر، ليصل إلى 76.6 نقطة، بعد ان سجل بعض التراجع خلال شهر سبتمبر، وتشير المعطيات الاقتصادية الاخيرة إلى ان الشعب الايطالي غير متفائل بتاتا حيال الاوضاع في البلاد، حيث ان مؤشر الثقة في القطاع الصناعي، وهو من القطاعات الرئيسية في البلاد، تراجع خلال شهر اكتوبر، وهو الذي يؤكد ان ايطاليا ستحتاج إلى فترة اطول من المتوقع للتتمكن من انتشال نفسها من الركود الاقتصادي، اما مؤشر الثقة بمناخ الاعمال فقد تراجع خلال الشهر الحالي، وهو الذي يشير الى الركود الاقتصادي المتعاظم في البلاد.

البطالة في إسبانيا

تستمر معدلات البطالة في اسبانيا بالارتفاع الى مستويات قياسية جديدة، بسبب الركود الاقتصادي المتعاظم الذي تمر به البلاد، فقد ارتفعت نسبة البطالة من 24.6 في المئة، خلال الربع الماضي، إلى 25.02 في المئة خلال الربع الحالي.

تجدر الاشارة الى الضغط الكبير الذي يقع على عاتق رئيس الوزراء الاسباني راجوي لطلب اعانة مالية للبلاد، الا انه يستمر في تجاهل هذا الطلب خلال الفترة الحالية، وقد تراجعت معدلات البطالة عند الفئة العمرية التي تقع دون سن الـ25 من العمر من 53 إلى 52 في المئة.

تحسن فاق المتوقع

حقق الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 1 في المئة خلال الربع الثالث، بعد ان تراجع بنسبة 0.4 في المئة خلال الربع السابق، الا ان الخبراء الاقتصاديين لايزالون في حالة من الارتياب حيال هذا التحسن رغم انه قد فاق التوقعات.

ويعزو الخبراء هذا التحسن إلى عاملين اثنين: اولهما عندما تمكنت البلاد من تعويض التراجع الحاصل في المخرجات كنتيجة للعطلات الرسمية الاضافية خلال شهر يونيو، والتي شكلت على الارجح ما يعامل النصف من الارتفاع المسجل، والثاني فهو دورة الالعاب الاولمبية التي اقيمت في لندن، حيث ان مبيعات التذاكر رفعت الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.2 في المئة.

وأشاروا إلى ان النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث بلغ 0.3 في المئة تقريبا، وهي نسبة لا بأس بها باعتبار الاوضاع الاقتصادية السيئة التي تشهدها البلاد بسبب الركود الاقتصادي، وبالتالي مع غض النظر عن هذين العاملين، فمن المرجح ان اقتصاد البلاد قد حقق نمواً بلغ 0.2 في المئة خلال الربعين الاخيرين.

وقد صرح محافظ بنك انكلترا سير مارفن كينج، خلال الاسبوع الماضي، بأن بنك انكلترا قد توقع ان يكون التعافي الاقتصادي على وتيرة بطيئة وصعبة، مع تخفيف الشروط التي تفرضها السياسة النقدية التي تتبعها البلاد.

أسعار الذهب في ارتفاع

مازالت اسعار الذهب مستمرة في الارتفاع خاصة ان البنوك المركزية ملتزمة بضخ المزيد من السيولة النقدية في نظامها المالي، أملاً بتحفيز عملية النمو الاقتصادي، وبالتالي فلاتزال اسعار الذهب تتجاوز حد 1.700 دولار امريكي للسبيكة.

وبالرغم من ان معدلات البطالة لاتزال مرتفعة في الولايات المتحدة فإن المستثمرين يستمرون في التمسك بالذهب، خاصة مع قرب انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية التي ستحل بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية.

أما بالنسبة لأسعار النفط فهي تتأثر بضعف النمو الاقتصادي وارتفاع الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الاوسط، ورغم النمو الاقتصادي الذي فاق التوقعات في اميركا خلال الربع الثالث، فلم يطرأ على اسعار النفط اي تغيير رغم المخاوف في السوق بحصول تراجع وشيك في النمو الاقتصادي العالمي، حيث ان اسعار النفط بقيت على حالها نتيجة للاضطرابات في منطقة الشرق الاوسط.

آسيا... الاقتصاد الصيني يتحسن خلال الربع الرابع

ارتفع مؤشر MNI لمناخ الاعمال في الصين من 51.2 إلى 51.86 خلال شهر اكتوبر، اضافة إلى حصول ارتفاع في عدد طلبات الشراء الجديدة وفي سلسلة الانتاج، كما ارتفع مؤشر PMI الصناعي الصيني إلى اعلى مستوى له منذ 3 أشهر، ليبلغ 49.1 هذا الاسبوع.

وبالرغم من ان المؤشر لايزال دون حد 50، الذي يعتبر الحد الفاصل بين النمو الاقتصادي وتراجعه، فإن المعطيات الاقتصادية الاخيرة تبعث على بعض التفاؤل بامكانية تمكن البلاد من تحقيق بعض النمو الاقتصادي مع حلول الربع الرابع من السنة.

وصرح وزير المالية الياباني كوريكي جوجيما بأن الحوافز الحكومية المقدمة من شأنها زيادة نسبة الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 1 في المئة، وتتضمن هذه الحوافز قيام الحكومة بزيادة الانفاق الحكومي بمقدار 400 مليار ين، التي تتضمن صناديق التمويل المخصصة لعمليات اعادة الاعمار بعد الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد خلال الفترة الماضية، وسيتم تمويل هذا البرنامج من خلال صناديق التمويل الحالية التابعة للحكومة، بحيث لن تشتمل على اي اصدارات لديون جديدة.

واشار وزير الاقتصاد الياباني ميهارا إلى حاجة الحكومة الى زيادة الحوافز المالية خلال الاسبوع المقبل، باعتبار ان البنك المركزي الياباني قد لا يتمكن من تحقيق نسبة التضخم المستهدفة عند 1 في المئة.
الولايات المتحدة الأمريكية الكويت