"البيئة": الكويت خالية من البلاستيك في 2020

أكدت الهيئة العامة للبيئة انها ماضية في العمل ضمن مبادرة (الكويت خالية من البلاستيك) وصولا الى تطبيق هذا الشعار فعليا وبشكل تدريجي بحلول العام 2020.

وقال المدير العام للهيئة الدكتور صلاح المضحي في عرض مرئي خلال ندوة نظمتها الهيئة الليلة الماضية تحت عنوان (معا لبيئة أفضل) انه سيتم مطلع العام المقبل استخدام الاكياس البلاسيكية القابلة للتحلل بمختلف أنواعها في البلاد بما فيها الاكياس المخصصة للخبز والتسوق وصولا الى نسبة أقل من 10 في المئة من اجمالي استهلاك الكويت الحالي منها.

وأضاف الدكتور المضحي انه سيتم رفع هذه النسبة تدريجيا مع الوقت وسيتم بداية من عام 2014 ادخال منتجات وسلع أخرى ضمن القائمة مثل (رولات) الطعام البلاستيكية وأغطية الملابس البلاستيكية المستخدمة في المغاسل والمطابخ و(الرولات) البلاستيكية المستخدمة في عمليات البناء والانشطة الزراعية.

وأوضح انه سيتم بداية عام 2015 العمل على اصدار قرار بمنع استيراد أو ادخال اي أكياس بلاستيكية غير قابلة للتحلل وتعميم هذا القرار على المنافذ كافة في البلاد بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والهيئات المسؤولة ذات الصلة لنصل الى الكويت خالية من اي منتج استهلاكي بلاستيكي غير قابل للتحلل بحلول عام 2020.

وذكر ان الهيئة ستعمل على تحقيق ذلك أيضا من خلال دعم جميع الطاقات والامكانات المتاحة وسن قوانين ومواصفات بالتعاون مع شتى دول العالم لوضع المواصفات الخاصة بالمواد المضافة التي تساعد على تحلل البلاستيك.

وبين ان العمل سيطال أيضا سن قانون لاعفاء المواد المساعدة على تحلل البلاستيك من الجمارك وتشكيل لجنة وفريق خاص بمساعدة الجهات الحكومية وغير الحكومية لمتابعة وضبط وفحص المنتجات وسن قانون المكافأة والجزاء بخصوص انتهاك القوانين الخاصة باستخدام المواد المساعدة على تحلل البلاستيك.

وأشار الدكتور المضحي الى صغر مساحة الكويت قياسا بعدد السكان "لذا علينا المحافظة على بيئتها ووضع حلول لما يتعلق بادارة المخلفات بما يستلزم ذلك من مرادم وأخطر مخلفاتها مادة البلاستيك التي تكمن مشكلتها الكبرى بعدم تحللها ما دفع الهيئة لدراسة معمقة لهذه المشكلة ومن مختلف الابعاد للوصول الى أنسب البدائل والحلول الصديقة للبيئة والمحافظة على بيئة البلاد من مخاطر المرادم واتساعها.

وقال ان للاكياس القابلة للتحلل ميزات كثيرة حيث هي صديقة للبيئة وتتحلل بناتج نهائي (ماء وثاني اكسيد الكربون) وتساعد على الحد من تراكم غاز الميثان الخطير في مرادم النفايات وعلى توفير المساحات اللازمة لمرادم النفايات فضلا عن توفرها بأسعار تنافسية مقارنة مع أكياس البلاستيك التقليدية كما تساعد على تحسين الانتاج الزراعي وبمسامية التربة ولا تؤرق النشاط الميكروبي الطبيعي للتربة.

ولفت الى صعوبة التخلص من المخلفات الناجمة عن الاكياس البلاستيكية ما يجعلها عبئا كبيرا وخطرا يهدد حياة الانسان والكائنات الحية الاخرى مبينا ان الكويت تضم 16 مردما للنفايات بمساحات كبيرة منها 11 مردما تم اغلاقها لامتلائها وتستخدم الان خمسة مرادم للمخلفات والنفايات.

وذكر ان الكويت تشتمل على ثلاثة أنواع من الاكياس البلاستيكية فقط وهي أكياس الجمعيات والخبز والقمامة ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي للفرد حوالي ستة اكياس بلاستيكية والحل هو الاضافات الصديقة للبيئة التي تعمل على تحلل البلاستيك دون التأثير بشكل مباشر او غير مباشر في اي مرحلة من مراحل عملية الانتاج او شكل المنتج النهائي.

وعن حملة (اصدقاء البيئة) في الكويت أشار المضحي الى انها الاولى من نوعها في العالم وانطلقت عام 2007 بمبادرة وبجهود موحدة بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع ليكتمل مثلث الحفاظ على البيئة وتأمينها لنا وللاجيال المقبلة وتم خلالها توزيع مليون كيس ورقي مجانا صنعت من أوراق معاد تصنيعها على 12 جمعية تعاونية كبدائل صديقة للبيئة.

من جانبها قالت رئيسة اتحاد الصناعات الكويتية الدكتورة هند الصبيح خلال الندوة "ان للاتحاد دورا كبيرا باعتباره جزءا من هذا المجتمع وعلاوة على ذلك فإن أصحاب المصانع مواطنون ويهمهم جميعا المحافظة على البيئة وقام كثير منهم بانتاج اكياس بلاستيكية صديقة للبيئة كما توجد مصانع تعمل على تدوير جميع انواع البلاستيك".

وأضافت الدكتورة الصبيح ان أصحاب المصانع واتحاد الصناعات يدعمون ويشكلون جزءا من حملة أصدقاء البيئة ولمبادرة خلو البلاد من البلاستيك معربة عن الامل في خلو الكويت من اكياس البلاستيك الضارة للبيئة مع حلول العام 2017.

من جانبه رأى رئيس اتحاد الحمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز السمحان انه لا يمكن الحد من كميات الاكياس البلاستيكية "حيث الحاجة اليها في تزايد مستمر" مبينا ان الحل الامثل لهذه المشكلة "يكمن في نوعية الكيس المستخدم من خلال استخدام اكياس بلاستيكية صديقة للبيئة".

واشار السمحان الى سعي الاتحاد واعتزامه توحيد نوعية الاكياس المستخدمة لكل الجمعيات التعاونية في البلاد وبأسعار مناسبة بما يلبي حاجاتها ويحافظ على البيئة.