مصر: «التحرير» يريد إسقاط الإعلان الدستوري ورحيل الرئيس

تمددت توابع الزلزال السياسي، الذي فجّره الإعلان الدستوري، الصادر مساء أمس الأول، من ميدان التحرير ومقار الأحزاب السياسية وميادين مصر، حتى وصلت إلى قصر "الاتحادية" الرئاسي، إذ كشف مساعد الرئيس لشؤون التحول الديمقراطي سمير مرقص، في تصريحات خاصة لـ"الجريدة"، عن تقدمه باستقالته رسمياً إلى الرئيس محمد مرسي اليوم، احتجاجا على الإعلان الدستوري.

وصعدت القوى الثورية احتجاجاتها بإعلان الدخول في اعتصام مفتوح، في ميدان التحرير، وبعض ميادين مصر، حتى إسقاط حكم الرئيس محمد مرسي، بينما حاولت جماعة "الإخوان" وقوى الإسلام السياسي دعم قرارات الرئيس، بتجييش آلاف الأتباع لتأييدها أمام قصر الاتحادية.

وفي اللحظة التي بدأ فيها الرئيس مرسي خطابه عصر أمس أمام الآلاف من أنصاره، متهما متظاهري محمد محمود بـ"البلطجية"، كانت قوات الأمن المركزي تبدأ اشتباكات حادة مع متظاهري ميدان التحرير، وشهد محيط وزارة الداخلية ومجلسي الشعب والشورى صباح أمس إجراءات أمنية مكثفة.

وكانت مسيرات حاشدة، خرجت عقب صلاة الجمعة أمس، غداة دعوة القوى السياسية الجماهير إلى الخروج في مليونية احتجاجا على الإعلان، واستجاب الآلاف بالخروج في مظاهرات من ميدان مصطفى محمود ومسجد السيدة زينب ومسجد الاستقامة، وعلى رأس كل منها قيادات سياسية كبيرة، أبرزهم مرشحو الرئاسة السابقون محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، حيث وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس والقوى السياسية المدنية، في القاهرة وعدد من المحافظات، أبرزها السويس والإسكندرية والمحلة والزقازيق بمحافظة الشرقية.

وقام متظاهرون بحرق مقرات حزب "الحرية والعدالة" في محافظات الإسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية، ووقعت كذلك اعتداءات على مقار الحزب في السويس والشرقية والمحلة.

وأغلق المتظاهرون منذ الصباح مداخل ومخارج التحرير، ووضعوا الحواجز والمتاريس من ناحية شارع قصر العيني وميدان عبدالمنعم رياض وشارع طلعت حرب ومدخل التحرير من ناحية كوبري قصر النيل، لتأمين المشاركين في المليونية، ومنع دخول أعضاء "الإخوان المسلمين".

وطافت مسيرات احتجاجية أرجاء الميدان، ورددوا العديد من الهتافات، من بينها "الشعب يريد إسقاط النظام" و"ارحل... ارحل"، في إشارة إلى الرئيس، إلى جانب "يسقط حكم المرشد" و"لا مرشد ولا بديع... حق اخواتنا مش هيضيع".

بدوره، نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية ما تردد حول إعداد سيناريوهات لتلفيق اتهامات باطلة لعدد من النشطاء والقوى السياسية، بهدف تشويه صورتهم، مؤكداً عدم صحة تلك الادعاءات جملة وتفصيلا، موضحا أن جميع الوقائع التي شهدها شارع محمد محمود، وقصر العيني ويوسف الجندي، خلال الأيام الماضية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ازاءها.

اشتباكات

في السياق نفسه، تواصلت الاشتباكات بشارع محمد محمود بين العشرات من المتظاهرين وقوات الأمن، وتبادلوا إلقاء الحجارة، بينما أعلن أطباء المستشفى الميداني بالتحرير أن نحو 180 أصيبوا منذ اندلاع الاشتباكات حتى أمس، ومعظمها إصابات بجروح قطعية وحالات اختناق نتيجة الغاز، نافين وجود وفيات في صفوف المتظاهرين.

وعلق المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "الثورة قامت ضد حكم الفرد المطلق، تمرير مطلب ثوري وسط حزمة من القرارات الاستبدادية انتكاسة للثورة".

وأكد أمين المعرض عمرو موسى، في تصريحات عبر حسابه على "تويتر"، أن "قرارات مرسي، ردة ومذبحة جديدة للقضاء وتحد للإرادة الشعبية"، ورأى أن "هذه الإجراءات تستدعي موقفاً موحداً من القوى الوطنية".

ووصف القيادي بحزب التجمع حسين عبدالرازق الإعلان بأنه "انقلاب لم يسبق له مثيل"، وقال لـ"الجريدة": "هذا الإعلان إعلان لدكتاتورية فردية لم تحدث في تاريخ مصر"، ووصف القيادي بحزب "الدستور" د. عماد أبوغازي الإعلان الدستوري، في تصريح مقتضب لـ"الجريدة"، بأنه "أخطر انقلاب دستوري حدث في تاريخ مصر".

وأعرب مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي، المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، محمد محيي الدين عن توقعه بانسحاب باقي ممثلي التيار المدني من الجمعية، عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية والقرارات اللاحقة له.

وقال محيي الدين، في تصريحات صحافية، إن "ما حدث لم يكن مبررا على الإطلاق، ولن نقبل على أنفسنا بهذا الوضع"، متسائلا: "بأي حق أعطى رئيس الجمهورية نفسه سلطة إصدار مثل هذه القرارات؟".