لبنان: ملف بثينة شعبان في يد القضاء

أحال مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس المحضر الذي تسلمه من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن تحليل الاتصال بين الوزير السابق ميشال سماحة ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا. واحال صقر ملف الاتصال بين سماحة وشعبان الى ابو غيدا اثناء بعد نقل المتفجرات من سورية الى لبنان.

وكانت احدى محطات التلفزة المحلية قد نقلت امس الأول عن مصادر رفيعة المستوى قولها إن «شعبة المعلومات رفعت محضرا اضافيا الى المحاضر التابعة لقضية سماحه يتضمن اسم شعبان الى النيابة العامة العسكرية لتحوله بعد درسه الى قاضي التحقيق العسكري» مضيفة ان «الملف يتضمن تحليل مكالمات هاتفية اجراها سماحة في دمشق مع شعبان التي كانت على اطلاع بالامر».

ويتضمن الملف المقدم «تحليلا لاتصالات ومكالمات هاتفية اجراها سماحة اثناء وجوده في دمشق تثبت تورط بثينة شعبان ومعرفتها بما يخطط له كل من اللواء علي مملوك والوزير سماحة من نقل للمتفجرات وتفجيرها في شمال لبنان» بحسب المصادر.

وكان الوزير والنائب السابق سماحة قد ضبط في التاسع من شهر اغسطس الماضي في منزله حيث وجهت له اتهامات بنقل متفجرات من سورية الى لبنان في حين ذكرت الوثائق المسربة انه تسلمها من رئيس مكتب الامن القومي في سورية اللواء علي مملوك.

في سياق آخر، شدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على أنه «لتحقيق الغاية المرجوة في سيادة الأمن والاستقرار كانت الدعوة لاستئناف جلسات هيئة الحوار الوطني والتي تقصدت ان اقرنها بجدول اعمال محدد وواضح يتصل بموضوع السلاح، عبر التمييز بين ما هو سلاح مقاوم يدخل من ضمن الاستراتيجية الوطنية الدفاعية للاستفادة منه ايجابا وفق مرجعية الجيش الذي يقدر الحاجة له عند وقوع عدوان واستناداً إلى قرار السلطة السياسية التي يخضع لها الجيش والقوى الامنية حكما، والسلاح في المدن وخارجها الذي نعمل على تجميده ليتم لاحقا نزعه وهذا ما ورد صراحة في الدعوة إلى الحوار، وبالتالي فإن أي سلاح يستخدم في الداخل هو سلاح خارج اطار الاستراتيجية الدفاعية ووجب نزعه».

وأوضح: «هذا التوجه عبرت عنه خلال ترؤسي جلسات هيئة الحوار وهذا ما قصدته رداً على اسئلة الصحافة الارجنتينية حين ميزت بين سلاح حزب الله في الداخل وسلاح المقاومة وحين قلت إن كل سلاح منتشر من الشمال وإلى أي بقعة لبنانية الغرض منه زعزعة الاستقرار وضرب هيبة الدولة، هو سلاح سينزع أكان للسلفيين أو لحزب الله أو لأي تنظيم آخر لبناني أو غير لبناني وهذا الموقف ينسجم كلياً مع مقصد الحوار ونص الدعوة التي عادت هيئة الحوار لتلتئم على أساسه».