7 مليارات دينار لـ «المترو» وعوائق نفطية ومقابر تعترض مساره

دخل تنفيذ مشروع المترو مرحلة العد التنازلي، بعدما أنجز المجلس الأعلى للتخطيط دراساته الشاملة، ووافقت الحكومة مبدئياً عليه، بتكلفة تبلغ سبعة مليارات دينار.

وقال مصدر وزاري لـ"الجريدة" إن "هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في البلاد، وسيغطي جميع المحافظات، بدءاً من العبدلي إلى الجهراء، وصولاً إلى العاصمة ومحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير".

وأوضح المصدر أن "مجلس التخطيط انتهى، بالتعاون مع وزارتي الأشغال والمواصلات، من تنفيذ المخططات الهندسية للمشروع، لكن الجهات المعنية في بلدية الكويت اكتشفت أن المشروع يصطدم بعوائق نفطية، إذ يعبر مساره، وفق المخطط، بعض الآبار البرية، فضلاً عن مروره بمنطقة تضم بعض المقابر في جنوب البلاد، ما يوجب أن تتنازل شركة النفط عن امتيازاتها في الأراضي وتُنقل المقابر، أو يُغير مسار المشروع".

وأكد أن "مباحثات تجرى بين الأشغال والبلدية والمجلس الأعلى للتخطيط وشركة النفط، لتجاوز المشكلات التي تعترض المشروع، والشروع في تنفيذه دون أي عوائق مستقبلية".

وكشف أن المشروع، وفق المخطط المعد له، "سينفذ على مراحل، ليغطي الكويت كلها عام 2020، ولن يخصص فقط للركاب بل لنقل البضائع أيضاً، علماً أن المشروع ينسجم مع المخطط الهيكلي للنقل العام، القاضي بتحسين خدمات النقل في المناطق الحضرية، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المحفزة للتنمية الاقتصادية، وتماشياً مع استراتيجية توفير شبكة نقل متكاملة بأحدث التقنيات العصرية".

واستناداً إلى المخطط، فإن المشروع عبارة عن نظام مترو موحد قائم على أسلوب الشبكة المفردة، مع محطات تقع حول مراكز تجمع السكان، ويتكون من 70 محطة، 16 في المئة منها تحت الأرض، وبطول إجمالي يبلغ نحو 160 كيلومتراً، وجميع القطارات آلية، وسرعتها التشغيلية تبلغ 90 كيلومتراً في الساعة.