السويدي: «العربية للاستثمار» تتطلع إلى ترسيخ وجودها في الأسواق المحلية والإقليمية

أكدت رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي ان الشركة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل البرنامج الذي وضعته ضمن خطتها الاستراتيجية بخصوص تنويع وزيادة عائداتها من أتعاب الخدمات الاستثمارية والمالية، لاسيما بتوفير تلك الخدمات لمنفذي المشاريع الكبرى التي بدأت الحكومة بطرحها على القطاع الخاص في الكويت ضمن إطار خطة التنمية.

وقالت السويدي خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس، ان "العربية للاستثمار" تتطلع إلى المزيد من ترسيخ وجودها في الأسواق المحلية والإقليمية، وذلك من خلال استحداث وطرح أدوات استثمارية تتوافق مع متطلبات المستثمرين للمرحلة المقبلة، لافتة إلى أن متطلبات المرحلة المقبلة تتطلب التزام الحصافة في توظيف الأموال، وبلوغ حد أمثل من العائدات الاستثمارية يترافق مع مستوى مناسب لحماية رأسمال المستثمر.

وأضافت أنه "في ظل الظروف الصعبة التي تمر على الشركات الاستثمارية في الكويت والعالم، استمرت الشركة في سعيها إلى ترسيخ مقومات الخبرة والتقنية لديها، بما يكفل لها وضعية مؤسسية متميزة تجعلها في مقدمة المستفيدين من الرواج المرتقب للسوق بعد زوال الأوضاع الصعبة التي ما زلنا نشهدها جميعا".

ووأكدت أن الشركة استقطبت المزيد من الكفاءات بين صفوفها، كما واظبت على متابعتها لتطورات الأسواق المحلية والخارجية في إصدارات شهرية وفصلية تتسع قاعدة توزيعها على نحو مطرد، وتخاطب المستثمرين العائدين وذوي الاختصاص على حد سواء.

متطلبات الترخيص

وتابعت أن الشركة تسعى جاهدة إلى دراسة متطلبات الترخيص وفقا لقواعد ونظم بنك الكويت المركزي، والقانون رقم (7) لعام 2010 الخاص بهيئة أسواق المال، وضمن سعي الشركة إلى جعل مركزها المالي مستوفيا للمعطيات الرقابية، فقد استقبلت عامها التشغيلي الخامس، وقد تعزز رأسمالها بعقارين تجاريين انعكست عائداتهما ايجابيا على الأرباح الثابتة للشركة.

وأوضحت أن الشركة استهلت عام 2011 بمراجعة السياسات والإجراءات التشغيلية لإداراتها المختلفة، بغية توافقها مع القواعد والنظم التي وضعتها هيئة أسواق المال لتكفل حسن الإدارة المؤسسية لشركات الاستثمار.

وألقت السويدي الضوء على الحسابات الختامية لعام 2011 قائلة: "يتعين علينا الإشارة إلى التفوق الواضح لبعض أهم النتائج المالية للشركة مقارنة بنظيراتها للعام السابق، فقد بلغ إجمالي موجودات الشركة نحو 28.2 مليون دينار في نهاية عام 2011 مقابل 24.8 مليون دينار في عام 2010، أي بزيادة نسبتها 13.6 في المئة، كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 9.5 ملايين دينار في نهاية عام 2011 مقابل 6 ملايين دينار لعام 2010.

ووافقت عمومية الشركة على بنودها كافة، والتي كان أبرزها المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والموافقة على عدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية لعام 2011.