السمحان لـ الجريدة•: مليونا دينار لمخازن جديدة لاتحاد الجمعيات

كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز السمحان عن توقيع مجلس إدارة الاتحاد عقود مشروع إنشاء مخازن جديدة في منطقة الصليبية على مساحة 6 الاف متر مربع، لافتا إلى أن الكلفة مالية للمشروع الذي سيخدم 56 جمعية تعاونية موزعة على جميع مناطق الكويت بلغت مليوني دينار.

وأوضح السمحان لـ"الجريدة" على هامش اللقاء الذي نظمه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مساء أمس الأول في منتجع "كويت صحاري" مع الشركات الموردة للسلع للاعلان عن موعد وترتيبات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الحركة التعاونية في الكويت أن "هذه المخازن ستحتوي على تجهيزات خاصة، ومبردات عملاقة، يتسنى لنا من خلالها توفير مساحات لبعض الجمعيات التعاونية التي لا تمتلك أماكن لتخزين سلعها وبأسعار مخفضة جدا"، مؤكدا أن انشاء مخازن خاصة "بالاتحاد" بات ضرورة محلة، لا سيما مع السياسة الجديدة التي تبناها مجلس الإدارة المتمثلة في زيادة أعداد سلع التعاون.

6 ملايين دينار

وعن المديونيات المالية التي يعانيها الاتحاد ذكر السمحان أن المديونيات لا تزال قائمة حتى الان، وهناك أحكام قضائية صدرت في شأن اسقاط بعضها، وهناك البعض الاخر منظور حاليا أمام القضاء، موضحا أن مديونيات الاتحاد بلغت 6 ملايين دينار، تم سداد مليوني دينار، والمتبقي 4 ملايين، لافتا إلى أن هذه المديونيات منذ عشرين عاما تقريبا، وهي مقسمة بين وزارتي المالية بواقع 20 مليون دولار، ووزارة التجارة بواقع 3 ملايين و150 الف دولار.

وعن الاحتفال بمرور 50 عاما على انشاء الحركة التعاونية الكويتية، قال السمحان "إن الاحتفالات ستقام في شهر فبراير المقبل من عام 2013، بالتزامن مع الاعياد الوطنية وأعياد التحرير بمشاركة الجمعيات التعاونية كافة الموجودة في البلاد، وحضور ممثلين عن الاتحاد التعاوني الاسيوي، والاتحاد التعاوني العربي، فضلا عن حضور الاتحادات التعاونية الخليجية"، موضحا أن الاحتفالات ستتخللها ورش عمل وجلسات نقاشية وحوارية حول أهم القضايا التي تخص الحركة التعاونية، لتبادل الأفكار حول كيفية الارتقاء به.

دعم حكومي

وأضاف "ستكون هناك زيارات للوفود المشاركة لبعض الجمعيات التعاونية، ومستشفى القلب التعاوني، فضلا عن وضع حجر الاساس للمخازن الجديدة للاتحاد في منطقة الصليبية"، لافتا إلى أنه سيتم خلال الاحتفالية تنظيم معرض متكامل يوضح بداية الحركة التعاونية في الكويت، ومراحل تطورها حتى وصولها إلى ما هي عليه الان، موضحا أنه "لا يوجد أي دعم حكومي لهذا الاحتفال، وجل الدعم مقدم من الجمعيات التعاونية، أو الشركات الراعية للحفل الموردة للسلع، ونأمل أن يكون هناك دعم حكومي للاحتفال من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أو وزارة المالية".

وأكد السمحان أن الحركة التعاونية الكويتية ذات باع وطني ظهر جليا ابان فترة الغزو الصدامي الغاشم على البلاد، حيث استطاعت توفير السلع الغذائية للمواطنين والمقيمين، رغم الاضرار البالغة التي أصابتها من جراء العدوان، لافتا إلى أن هناك بيروقرطية حكومية تتعرض اليها الحركة التعاونية من قبل قطاع التعاون في وزارة الشؤون، ووزارتي التجارة والبلدية يؤثر سلبا عليها، وعلى العاملين فيها، مؤكدا أنه رغم وجود كل هذه المعوقات، فإن الحركة التعاونية في تقدم مستمر.

وأضاف "يوجد الان 56 جمعية تعاونية، اخرها جمعية القيروان، وتمتلك هذه الجمعيات قرابة 450 فرعا موزعة على جميع مناطق الكويت، فضلا عن امتلاكها 60 سوقا مركزيا"، مشددا على ضرورة انشاء هيئة عامة للتعاونيات تعنى بشؤون كل ما يخص الحركة التعاونية في البلاد، لافتا إلى أن هناك قطاعات داخل قطاع التعاون، لو أنشئت الهيئة سيتم تحويلها إلى إدارات من كثرة الاعمال التي تقوم بها.

102 مليون دينار

وذكر السمحان أن هناك تنسيقا يتم حاليا مع بعض الدول الخليجية من خلال سفارتها لإشهار اتحاد تعاوني خليجي يكون مقره الكويت، لافتا إلى أن انشاء مثل هذا الاتحاد يعود بالنفع على الشركات الموردة للسلع، مشددا على ضرورة انشاء بنك تعاوني يخدم الشركات الموردة يقوم على ثلاثة أسس اولها تحويل الودائع البنكية للتعاونيات الموجودة في البنوك المحلية التي تقدر بنحو 102 مليون دينار، إلى البنك التعاوني، وثانيها استقطاعات لجنة المشروعات الوطنية من الجمعيات التعاونية التي تقدر بنحو 25 في المئة من الارباح يجب أن توجه إلى البنك، أما الاساس الثالث هو توجيه ايجارات املاك الدولة التي تقدر بنحو دينارين و400 فلس للمتر والتي يدفعها المساهم سنويا خلال التجديد إلى البنك ذاته".