انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حديثاً إلى مؤشر "إرنست ويونغ الدولي لجاذبية الطاقة المتجددة"، الذي يقوم بتصنيف أسواق الطاقة المتجددة والبنى التحتية للطاقة ومدى ملاءمتها للحلول التكنولوجية لأعلى 40 بلداً في العالم.

Ad

ومن المتوقع أن تقود كل من السعودية والإمارات قطاع توليد الطاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتجسّد هاتان الدولتان، باعتبارهما العضوين الجديدين في المؤشر، القدرات المتنامية لقطاع الطاقة النظيفة في المنطقة، في ظل إعلان صانعي القرار في البلدين بالفعل عن أهدافٍ طموحة على مستوى الطاقة المتجددة.

عوامل محرّكة للطلب

شهدت منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيراً في استهلاك الطاقة خلال الأعوام الخمسة الماضية، ليرتفع بنسبة 22 في المئة بين عامي 2007 و2011.

ومن غير المتوقع أن يتباطأ استهلاك الطاقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في ظل توقعات نموٍ يزيد معدله على 10 في المئة في الشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار، قال رئيس قسم خدمات التقنيات النظيفة في إرنست ويونغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمر أبوعلي: "تتعلم الأسواق الناشئة، بفضل ما تتمتع به من موارد مستوياتٍ عالية من الدعم الحكومي، من أسلافها بالفعل، في ظل لجوء العديد من هذه الأسواق إلى استدراج عروض لدعم الحوافز المالية. وقد عزّز الطلب المتنامي على الطاقة في هذه المناطق الاستثمار الحكومي في الطاقة النظيفة. وتحظى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بدعم من المبادرات الحكومية القوية، وبسجلٍ حافل في مجال البنية التحتية للطاقة، إلى جانب تمتعها بأسواق مالية قوية".

مشروع الإمارات

تتميز دولة الإمارات بالتزام قوي تجاه أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة وخفض إصدار الانبعاثات الكربونية، حيث أطلقت أبوظبي مبادرة مدينة "مصدر" المستدامة، التي ستستضيف 50 ألف شخص، وستعتمد بصورةٍ كاملة على المصادر المتجددة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، الأمر الذي يمهد الطريق لظهور مدنٍ خالية من الكربون في المنطقة.

وتستهدف أبوظبي ودبي توليد 7 في المئة و5 في المئة على التوالي من إجمالي حاجتهما من الطاقة من موارد متجددة بحلول عام 2030.
السعودية الامارات العربية المتحدة