مسيرات وعنف ودهس

انعكس قرار النيابة العامة أمس حبس النائب السابق مسلم البراك عشرة أيام، بتهمة الطعن في مسند الإمارة والإساءة إلى سمو الأمير، مسيرة وتحركات في الشارع وصدامات ارتدت طابعاً خطراً، واستعادت مشهد الأحد قبل الماضي (21 أكتوبر)، لاسيما على مستوى المواجهات بين القوى الأمنية وآلاف المؤيدين للبراك، الذين انطلقوا في مسيرة تضامنية من منزله في الأندلس باتجاه السجن المركزي.

وكانت المسيرة انطلقت نحو التاسعة ليلاً من منزل البراك، واخترقت الشوارع الفاصلة بين منطقتي الفردوس والعارضية في اتجاه السجن المركزي، في حين فرضت القوات الخاصة وقوات مكافحة الشغب طوقاً أمنياً مشدداً حول السجن وفي الطرقات المؤدية إليه، وقطعت الطريق الفاصل بين الصليبية وصباح الناصر، وأبلغت المشاركين لدى وصولهم إلى تلك المنطقة البعيدة عن سور السجن المركزي قرابة 500 متر وجوبَ فض التجمع خلال ربع ساعة.

ومع انقضاء الوقت المحدد وإصرار المشاركين على المضي في المسيرة، بدأت القوات الأمنية إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المشاركين، الذين قدر عددهم بأربعة آلاف، ما أدى إلى انكفاء المتظاهرين في اتجاه بعض المناطق السكنية، حيث طاردتهم القوات الخاصة وفرقتهم قبل أن يعود المئات الى التجمع في بعض الطرقات التي شهدت عمليات كر وفر مع القوات الأمنية.

وسجلت في المسيرة عمليتا دهس. الأولى استهدفت المقدم ناصر العدواني قرب السجن المركزي، وقد ألقي القبض على الجاني في الجهراء. والثانية استهدفت مصوري جريدة "الراي" ووزارة الداخلية إضافة الى عنصر من مكافحة الشغب، فأصيبوا إصابات بالغة.

كذلك علم ان اثنين من قوات مكافحة الشغب اصيبا بجروح أثناء المواجهات مع بعض المتظاهرين. وأفيد بأنه تم اعتقال احد المتظاهرين وتبين انه خليجي. كما أصيب الزميل في «الأنباء» هاني الشمري في رأسه.  

وكان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قرر أمس حبس البراك 10 أيام على ذمة القضية المرفوعة ضده من مباحث أمن الدولة على خلفية التصريحات التي أطلقها في ساحة الإرادة قبل نحو أسبوعين و"تتضمن مساساً بسمو الأمير"، وتمت إحالته إلى السجن المركزي فور صدور قرار الحبس.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن النيابة العامة وجهت إلى البراك ثلاث تهم هي "الطعن في مسند الإمارة"، و"الإساءة لسمو الأمير" و"العيب على صلاحيات الأمير"، وقد أنكرها كلها خلال التحقيق معه.

ولفتت المصادر إلى أن النيابة ستحيل ملف البراك إلى محكمة الجنايات اليوم أو مطلع الأسبوع المقبل لتحديد جلسة لمحاكمته.

وقالت مصادر قريبة من البراك لـ"الجريدة" إن دفاع النائب السابق ينوي التظلم اليوم من قرار النائب العام حبسه 10 أيام إلى رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد سالم، على أن يتم تحديد جلسة لنظر هذا الأمر.

ومن جهته، كشف مصدر مطلع أن إدارة السجن أخضعت البراك للإجراءات الخاصة بالنزلاء، وهي حلق الرأس، وارتداء زي السجن الرسمي، الذي من المتوقع أن يمثل به أمام المحكمة.

وفي مقاربة للاتهامات الموجهة إلى البراك والنائبين السابقين خالد الطاحوس وفلاح الصواغ ونائبي المجلس المبطل بدر الداهوم وأسامة المناور، ذكرت مصادر قضائية معنية أن المادة 25 من قانون الجزاء في الباب الخاص بجرائم أمن الدولة تنص على عقوبة "الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من طعن علناً أو في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة".

من جانب آخر، قررت نيابة المطبوعات والمرئي والمسموع أمس إخلاء سبيل النائب السابق فيصل المسلم بكفالة مالية قدرها 100 دينار على خلفية الشكوى المقامة ضده من وزارة الإعلام، المتعلقة بحديث له في قناة "اليوم" تضمن شبهة الإساءة لذات الأمير بحسب شكوى الوزارة.