النفط والطاقة: العجمي لـ الجريدة•: «البترول الوطنية» تخصص 20% من ميزانية المشاريع لحماية البيئة

قال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي في شركة البترول الوطنية المهندس محمد العجمي، إن الشركة تضع حماية البيئة في أولوياتها، وتبذل جهودا مستمرة لمكافحة التلوث من مصادره، وبالتالي الالتزام بالشروط البيئية سواء داخل مصافيها أو خارجها، مشيرا إلى أن للشركة مساهمات بارزة في حماية البيئة.

واضاف العجمي، في تصريح لـ "الجريدة"، أن "البترول الوطنية" تخصص 20 في المئة من ميزانية مشاريعها للتركيز على حماية البيئة، موضحا ان الشركة قامت خلال السنوات الخمس الماضية بصرف 70 مليون دينار لمشاريع البيئة.

ولفت إلى أن الشركة كانت رائدة في تعميم البنزين الخالي من الرصاص قبل أكثر من ثلاث عشرة سنة، كما أطلقت منذ عامين مشروعا لاسترجاع الأبخرة في محطات البترول ومستودعات تخزين المنتجات النفطية المكررة التابعة لها.

أنظمة استرجاع الأبخرة

وعن مشروع استرجاع الابخرة قال العجمي: "لا شك في أن لهذا المشروع مردودا اقتصاديا، إذ لا يسمح للبنزين الذي تحول الى بخار بأن يضيع هباء، لكن المردود البيئي الأهم هو في منع تصاعد الأبخرة في الجو، حيث يستنشقها الناس بشكل اضطراري، وتتحول الى مصدر لتلويث الجو".

واكد انه تم إنجاز المرحلة الأولى للأنظمة في مستودعي صبحان والأحمدي ومحطات تعبئة الوقود التابعة للشركة، كما تم إنجاز المرحلة الثانية الأخيرة لنموذج تجريبي في محطة تعبئة الوقود رقم 37، حيث جرى تقييم الأداء من قبل فريق مشترك بين شركة البترول الوطنية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وبناء على النتائج المشجعة للنموذج التجريبي سيتم تنفيذ المرحلة الثانية للنظام في جميع محطات التعبئة بحلول عام 2015.

التسربات الغازية

وحول برنامج كشف وإصلاح التسربات الغازية قال العجمي إن "هذا المشروع من الأمثلة على استباقية الشركة بتطبيق أفضل الممارسات للمحافظة على البيئة، وهو البرنامج الذي تنفذه الآن للسيطرة على الروائح في مصافيها الثلاث ومحطات البترول والمستودعات التابعة لها".

وذكر انه من المعلوم أن الروائح تنتج غالباً عن تسرب الغازات الهيدروكربونية وغير الهيدروكربونية المتطايرة الى الجو من الأنابيب والصمامات، وغيرها من مكونات وحدات تكرير النفط الخام، وينطلق برنامج كشف وإصلاح التسربات الغازية من مبدأين: اكتشاف التسرب ومعالجته، وعندما يتم اكتشاف التسرب يصبح منعه أمرا في متناول اليد.

ولذلك لجأت الشركة الى استعمال كاميرات خاصة لكشف الأشعة تحت الحمراء قادرة على كشف تسرب الغازات الهيدروكربونية المتطايرة التي يستحيل الكشف عنها غالبا بالعين المجردة، كما يعتمد كشف التسرب على استخدام الوسائل التقليدية للكشف عن تسرب الغازات غير الهيدروكربونية المتطايرة.

وحرصا على سلامة سكان المناطق المجاورة للمصافي والمحطات والمستودعات التي قد تتأثر بهذه الروائح أقامت الشركة خطا ساخنا يعمل بشكل متواصل، ويستطيع أي من هؤلاء السكان الاتصال به للإبلاغ عن أي روائح يشعر بأنها منبعثة من منشآت الشركة.

وستتم خلال وقت وجيز الاستجابة للاتصال، والبحث عن مصدر الرائحة ومعالجته، مشيرا إلى ان تجربة الشركة في هذا المجال تعتبر رائدة، وقد منحت شركة البترول الوطنية جوائز تقدير لما حققه المشروع من مردود بيئي.  

استرجاع غازات الشعلات

وزاد العجمي ان شركة البترول الوطنية تنفذ حاليا مشاريع وحدة استرجاع غازات الشعلات في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، بهدف استعادة الغازات الهيدروكربونية منخفضة الضغط ومعالجتها واستخدامها كغاز وقود في السخانات والغلايات.

واشار إلى ان هاتين الوحدتين تؤديان إلى خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يعتبر من الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، ومن المتوقع أن تحظى هذه المبادرة البيئية بالدعم من خلال آلية التنمية النظيفة (CDM)، حيث تقوم البترول الوطنية حاليا بمتابعة عملية تسجيلها.

وذكر ان "البترول الوطنية" عقدت في 26 مارس 2012 اجتماعا مع أصحاب المصلحة، كالهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والمكاتب الاستشارية البيئية، والمختصة بمشاريع الكربون والمصانع المجاورة وممثلي المدارس والمقاولين والموظفين... الخ، للاطلاع على هذه المبادرة وعلاقتها بالاحتباس الحراري، وقد تم التعرف على وجهات النظر من خلال الاستبيانات وجلسة لطرح الأسئلة والإجابة عنها.

محمية طبيعية

وأفاد العجمي بأن من أهم المشاريع البيئية التي تنفذها الشركة مشروع مركز إكثار وتنمية النباتات البرية، وهو عبارة عن محمية مقامة على مساحة مليون متر مربع في منطقة الوفرة، هدفها حماية وتنمية النباتات البرية التي تنمو في البيئة الكويتية.

ومن المعلوم أن بعض هذه النباتات يواجه خطرا كبيرا لأسباب عديدة، من بينها تحويل بر الكويت الى أمكنة للتنزه والإقامة المؤقتة والحركة الدائمة لمختلف المركبات، التي تقضي بشكل متسارع على الغطاء النباتي للبر الكويتي.

واشار إلى ان المشروع ينفذ بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، التي قدمت للشركة كل الدعم لتنفيذه، متابعا ان التنفيذ يسير قدما، إذ أوشكت المرحلة الأولى، وهي التسوير وتركيب البوابات، على الاكتمال، في حين أن الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية، وهي استكمال البنية التحتية، يجري بخطوات متسارعة، ومن المتوقع أن يتضمن مشروع المحمية بناء مختبر ومركز للأبحاث، من أجل تنمية هذا النوع من الثروة النباتية التي كانت دائما جزءا لا يتجزأ من البيئة الكويتية.