الديمقراطية والأدوات التشريعية

تناولنا في مقالات سابقة أخي القارئ مسيرة الديمقراطية وحرية إبداء الرأي في بعض الدول العربية، واليوم نستكمل الموضوع ولكن من زاوية جديدة، أو بالأحرى ظاهرة جديدة في استخدام الأدوات التشريعية ألا وهي استمالة المستقلين لتشكيل أغلبية جديدة، فدعونا نتابع هذا النموذج الجديد من خلال أحداث التشكيل التشريعي الجديد في دول المغرب العربي.

ففور انطلاق الربيع العربي فيها مشتعلا بوقود البطالة وانعدام العدالة الاقتصادية، رسمت بعض تلك الدول خريطة جديدة لمؤسساتها التشريعية، وتمسكت بمعادلة مثيرة للجدل والتي تسير في نهج لا غالب فيها ولا مغلوب (والتسمية من صحيفة الشرق الأوسط)، فلا يستطيع أي حزب سياسي أن يهيمن على البرلمان ويصبح "الأكثرية"، في المجالس الجديدة.

واليوم تشتعل الاستقطابات بين مختلف التيارات والأحزاب في بعض الدول لجذب المرشحين المستقلين لاستبدال أغلبية شعبية بأغلبية أخرى، وهو نموذج من النماذج المطروحة لاستخدام الأدوات التشريعية في ليبيا حاليا.

وفي السياق ذاته تقوم دول أخرى بتطبيق قوانين الأحزاب، وتبادر القوى التشريعية أيضاً باستمالة المستقلين لتشكيل أغلبية جديدة توازن الأغلبية السابقة، وهو ما يجري في تونس حاليا، أما المملكة المغربية فتشهد نموذجاً مشابهاً، ولكنه مشبع بالأحزاب السياسية والنقابات العمالية معا، باستمرار الخلافات بين الأحزاب من جهة وإصلاح النظام النقابي من جهة أخرى، عبر كسر الاحتكار، وتغيير الوجوه المألوفة.

نستخلص من ذلك أن التوازن السياسي ومواجهة الأغلبية بأغلبية أخرى وكسر الاحتكار السياسي أصبح سمة من سمات العمل التشريعي العربي، فهل النتيجة إنتاجية أم محصلة صفرية؟

ودعونا نطرح أسئلة أخرى: هل النموذج الصحيح هو العودة إلى "أحزاب النخبة" والبرنامج التنموي أم أحزاب الفكر والإيديولوجيا سواء كانت دينية إسلامية أم ذات توجه شعبي؟ وما مصير المستقلين؟ هل استمرار وجودهم خارج إطار التكتلات السياسية سيشكل عائقاً أمام فرصهم في الوصول إلى مناصب عليا؟ وما ملامح القوى الشرعية في العمل السياسي اليوم؟

لا شك أن المفاهيم ينتابها الغموض، وترددنا في استخدام الأدوات التشريعية أو الدستورية لن يؤدي إلا إلى تأخير فرص الإصلاح والتحول الديمقراطي، ولا يخفى على أحد أننا نخشى أن يؤدي ازدياد قوى الشد والجذب باستخدام الأدوات التشريعية إلى محصلة صفرية لا غالب فيها ولا مغلوب.

وكما ذكرنا سابقا أن الديمقراطية الكاملة اليوم تعتبر مسألة نسبية، والفريق "الفاعل سياسيا" سواء من النواب أو الناشطين أو العناصر المؤثرة هو الذي يسعى بنجاح إلى إدارة أوجه الاختلاف بشكل سلمي في ظل المشاركة الفعالة لجميع المواطنين بلا استثناء في إبداء الآراء، وعدم احتكارها!!

كلمة أخيرة:

استمتعنا بحضور افتتاح الأولمبياد والدعوة جاءت من مجموعة من شركات القطاع الخاص، حيث حضرنا بعض المباريات، وإن كنت لم ألتق بالفريق الكويتي، ولكن أوجه الشكر للسفير خالد الدويسان لتزويدي بعلم الكويت الذي رفعته بين الجماهير لأحيي الكويت وجميع الفرق الرياضية المشاركة والوجوه المبتسمة.