«الأغلبية السابقة»: المسيرات عفوية ويجب وقف التعامل الأمني معها

عقدت كتلة الأغلبية السابقة اجتماعاً في ديوان اسامة المناور طالبت فيه السلطة بوقف التعامل الأمني مع المسيرات العفوية التي خرج فيها المواطنون، مؤكدة انه لا دخل للكتلة في تحريكها، وأن خروجها جاء احتجاجا على مرسوم لم يحترم ارادتها وتجاوز حقوقها الدستورية.

وبدوره، قال النائب السابق خالد السلطان ان خروج المسيرات العفوية أتى نتيجة لغضب في الشارع الكويتي وتتحمل السلطة سبب خروج هذه المسيرات، داعياً الحكومة إلى ابطال المجلس وسحب المرسوم التي تجاوزت فيه على الحق الدستوري للشعب الكويتي.

ودعا السلطان الشخصيات الوطنية الى عدم المشاركة في التشكيل الحكومي القادم، مبيناً أن "المشاركة في الحكومة في ظل هذا المجلس وصمة عار لمن يدخل في تشكيلتها".

فوضى

من جهته، قال النائب السابق مسلم البراك إن "القوات الخاصة هي التي تؤدي إلى الفوضى، ولا يمكن أن نتخلى عن المواطنين"، لافتاً إلى أن "المسيرات التي تحدث الآن تعبير عن حالة غضب من المواطنين، وأن ما حصل من ضرب لمواطنين عزل على يد القوات الخاصة، أمر مرفوض، فالدستور لا يمنع هذه المسيرات".

وتساءل البراك: "لماذا لا تسأل الحكومة نفسها عن سبب خروج الناس في مسيرات؟ ولماذا قاطعت التيارات السياسية وغرفة التجارة من ضمنها"، مضيفا "نحن نعلم ان هناك اطرافاً تحرك الحكومة، وأن هناك مجلساً مزوراً ايضا، فالحراك الحالي يمثل جميع اطياف المجتمع، والشعب الآن يمارس حقوقه الدستورية".

وبين ان الحكومة زورت هذه الانتخابات حتى تصور انها شرعية وعبثت بالنظام الانتخابي، موضحاً "غير معقول ان تتم كل هذه الانتهاكات ويقال لنا سكروا حلوقكم ولا تتكلموا".

مكمن الخطورة

ومن جانبه، قال النائب السابق محمد هايف إن كل المسيرات لا دخل لكتلة الأغلبية بها، وهي تسير بعفوية وهنا يكمن الخطر، موضحا ان المجلس الحالي هو من استفز اهل الكويت، إذ لم يأت قبل ذلك مجلس بهذه التركيبة، انما أتى بفعل المرسوم "المشؤوم"، ووصل الامر نتيجة الاحتجاجات إلى ان هناك اتصالات بسمو الأمير من قادة دول الخليج، ونحن نحمل السلطة مسؤولية جميع ما يجري في البلد.

وأضاف هايف إذا كانت السلطة تريد ان تذهب بالكويت الى مصير مجهول فأهل الكويت لن يسمحوا بذلك، موضحا ان "هذا المجلس غير شرعي، وأن اي اتفاقية يوافق عليها ستكون غير شرعية، وليعرف العالم كله ان اهل الكويت أبرياء من كل ما يوافق عليه هذا المجلس".

بدوره، قال النائب السابق جمعان الحربش ان الشعب الكويتي وجه رسائل عدة لرفض مرسوم "الفتنة" وكتلة الأغلبية تؤكد ان ما يحدث هو ردود افعال وليس لها يد فيه، والبلد اليوم يخلو من السلطة التشريعية، مضيفا ان "على السلطة ان تتحرك قبل وقوع ضحايا، والتوجه إلى العلة التي صنعتها، وعليها أن تدرك الكويت قبل أن تذهب لا سمح الله".

ومن جانبه، قال النائب السابق وليد الطبطبائي ان "هذا المجلس لا يمثل الشعب الكويتي، وهو مجلس لقيط وباطل، مجلس عتريس باطل، ولن نعترف به ولا بقراراته وقوانينه".