تسريح 10 عسكريين شاركوا في المسيرات و«التغريدات»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الدفاع أن هيئة الاستخبارات والأمن بالوزارة رفعت قراراً إلى رئيس الأركان العامة بالجيش يوصي بتسريح 10 عسكريين، بعضهم ممن شارك في التظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وآخرون من المتحدثين والمحرضين على الفوضى عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت المصادر إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية أحالت إلى هيئة الاستخبارات عدداً من العسكريين الذين ضُبِطوا مشاركين في الأحداث الأخيرة، إضافة إلى من له نشاط بارز في مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن آخرين ضبطتهم استخبارات الجيش، مبينة أن قرار التسريح يأتي كذلك بناء على توصيات مجلس القضاء العسكري الذي رفع مذكرة تجرم مشاركة العسكريين في أي نشاط سياسي.

من جانب آخر، كشفت مصادر أمنية مطلعة أن وزارتَي الداخلية والدفاع انتهتا من إعداد الكشوف الخاصة بتجنيس منتسبيهما من فئة غير محددي الجنسية، موضحة أن كشوف الدفعة الأولى باتت في عهدة مجلس الوزراء بعد أن تم تدقيقها بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وأضافت المصادر أن الدفعة الأولى من العسكريين "البدون" التي سيتم تجنيسها تبلغ 650 عسكرياً، منهم 250 في "الداخلية" و400 في "الدفاع"، مشيرة إلى أن ما يعطل قرار تجنيس العسكريين هو قانون "الألفين" الذي لا بد أن يُعرَض على مجلس الأمة.

وأوضحت أن ملفات العسكريين أخضعت لتدقيق شديد من قبل أكثر من جهة أمنية، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، لافتة إلى أن أبرز الشروط التي فرضت على ملفاتهم أن يكون صاحب الملف من حملة "إحصاء 1965" أو من المشاركين في الحروب العربية أو حرب تحرير الكويت.