قرار رئاسي يفجر معركة مع العمال

رغم اعتقاد البعض بأن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة» توقفت -ولو مؤقتا- عن مساعي أخونة الدولة، بعد تولي أحد قادتها رئاسة مصر، كشفت منظمات عمالية مستقلة عن قرار رئاسي بقانون، صدر الخميس الماضي، اعتبرته المنظمات إنكاراً لحقوق العمال، و«إحلالاً لقيادات الإخوان على رأس النقابات العمالية العامة محل قيادات النظام السابق».

القرار الرئاسي، الذي أثار ردود فعل غاضبة بين الحركة العمالية المستقلة، بينما اعتبرته الجماعة قرارا سليما وصحيحا وواقعيا، يقضي بـ»خروج من بلغ سن التقاعد من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ليحل محلهم من يليهم في الأصوات، وفقا لنتائج الانتخابات السابقة، فإذا لم يكن متاحاً ذلك تولى المستوى الأعلى تعيين الأعضاء الجدد، على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص»، علما أن وزير القوى العاملة واحد من قيادات الجماعة.

واعتبر مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، ودار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان مشترك، أمس، «القانون تكريسا للأوضاع النقابية الشائعة، والتفافا على الاستحقاق الذي طال انتظاره بإقرار الحريات النقابية الكاملة».

وقال البيان، الذي تلقت «الجريدة» نسخة منه، إن رجال الحزب الحاكم الجديد (الإخوان) ينكرون حقوق العمال في التعبير عن مطالبهم، ويزعمون ان رفضهم التعددية يأتي حرصا على وحدة الحركة النقابية وخوفا من إضعافها، ويغضون الطرف عن فصل النقابيين المستقلين وحبسهم، بل ويعدون قانونا لتجريم إضرابهم».

في المقابل، رحَّبت جماعة الإخوان المسلمين بالقرار الرئاسي، وقال رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان المنحل صابر أبوالفتوح لـ»الجريدة»: «أتعجب من استنكار النشطاء النقابيين قرار الرئيس الذي جاء استجابة لمطالبهم بالإطاحة بقيادات الحزب الوطني المنحل بالنقابات العامة، وهذا قرار سليم وصحيح وواقعي».

وعن اتهامهم بمحاولة السيطرة على النقابات، قال أبوالفتوح: «لا نريد السيطرة، وبالنسبة لصدور قرار من الوزير بشأن التعيينات الجديدة، فهذا أمر مقصور على مدة محددة لستة أشهر فقط، وبعد ذلك هناك انتخابات جديدة».

وردا على المطالبة بإصدار قانون الحريات النقابية ذكر: «نرى أنه من الضروري صدور القانون من جانب البرلمان، وبمشاركة شعبية في مناقشته، وليس ملائما أن يصدر من الرئيس حالياً، ومدة البرلمان المنحل القصيرة لم تمكننا من إصدار القانون».