385 مليار دولار فقط لا غير!
نشر
في 27-11-2012
آخر
تحديث 27-11-2012 | 00:01
هل تعلم أنه بحلول عام 2016 ستكون دول مجلس التعاون قد انفقت حوالي 385 مليار دولار على شراء الأسلحة؟وهل تعلم أن نسبة الإنفاق العسكري في معظم الدول الخليجية تبلغ حوالي 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مخيفة إذا ما قارناها مع 4 في المئة في الدول العظمى ومنها الولايات المتحدة والصين وروسيا؟وهل تعلم أن الصرف على السلاح في دول مجلس التعاون يبلغ ثلاثة أضعاف ما تنفقه إسرائيل والعراق وإيران مجتمعين؟وهل تعلم أن كل من الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وعمان تقع ضمن الدول العشر الأكثر إنفاقاً على السلاح في العالم المكوّن من أكثر من 190 دولة؟ هذه بعض المؤشرات التي تدعو إلى وقفة جادة للنقاش والبحث والاستفهام حول جدوى هذا الإنفاق الضخم على التسلّح ومدى قدرته على حماية دول الخليج من أي عدوان خارجي، حيث يقول أستاذ الأمن القومي في جامعة جورج تاون ريتشارد راسل ان دول الخليج تعتبر الأفضل تسلحاً في الشرق الأوسط إلا أن جيوشها أقرب أن تكون جيوشاً استعراضية منها إلى جيوش القتال والمناورة!هذه مقدمة للسؤال حول اندفاع الكويت لسلسلة من الصفقات العسكرية الجديدة التي أعلنت عنها بعد التوقيع على الاتفاقية الأمنية السرية وفي غياب المجلس وبقيمة 4.5 مليارات دولار من الولايات المتحدة وحدها، فهل نحتاج بالفعل إلى هذه الصفقات؟ أليس من الأولى أن توجه مثل هذه الأموال الطائلة إلى مشاريع التنمية وحل المشاكل العالقة في الإسكان والتوظيف والصحة؟وقد يربط البعض بين أهمية التسلح والمخاطر الإقليمية التي تعصف بالمنطقة، وأن ما فائدة الفوائض المالية من النفط إذا لم نشتر بها أمننا واستقرارنا؟ وهذا بالطبع سؤال مشروع ومهم، ولكن إذا كانت هذه هي فلسفة التسلح فيجب أن تركز على البعد النوعي وليس بالأسلحة السكراب ومن خلال صفقات مشبوهة، فالزوارق الفرنسية ما زالت "مغرزة" في شواطئنا ويعتليها الصدأ، ومدفع "بلادين" الخارج عن الخدمة مثال آخر، وقد تكون بعض الصفقات العسكرية كالعادة مخصصة للخس والطماط، وقائمة الفضائح لا تنتهي!أما التبرير الآخر السخيف فقد يكون بضرورة إرضاء "المعازيب الأمريكان" بالذات، والرد على هذا في غاية البساطة، ألا يمكن إرضاء "الأمريكان" بمثل وجحم هذه الصفقات المليارية ببناء مدن سكنية ومصحات طبية وغيرها من المشاريع التي تصب في مصلحة المواطن والوطن؟السر الذي يجب أن نبحث عنه في هذه الصفقات التي تكون باسم الأمن والأمان يكمن في الوكلاء وما أدراك ما الوكلاء؟!
