تحليل إخباري: الانتخابات بين المقاطعة والمشاركة... لعبة أرقام

تتصاعد الأحداث السياسية في الكويت نحو مزيد من الاضطرابات قد تصل ذروتها مع المسيرة المقررة غداً الأحد، حيث من المرجح أن تتكرر المواجهات الأمنية مع المتظاهرين بمستوى غير مسبوق في مشهدٍ بات تكراره أمراً اعتيادياً مع استمرار الأطراف السياسية في التمسك بمواقفها من قانون الانتخاب المعدل، في مقابل منع السلطة للاحتجاجات التي يرى منظموها أنها سلمية سواء التجمعات أو المسيرات.

وتختلف الأزمة التي تمر بها الكويت حالياً عن الأزمات السابقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي كانت دائماً ما تنتهي بحل مجلس الأمة أو استقالة الحكومة، إذ تواجه السلطة اليوم بشكل مباشر الاحتجاجات، وهو ما وضعها أمام خيارات صعبة، فإما العودة عن قرار تعديل قانون الانتخاب، وهو ما قد يفسَّر بالتراجع والضعف، أو الاستمرار في الموقف والمضي قدماً فيه، وهو ما يعني استمرار الاحتجاجات ضد المجلس المقبل الى سقف لا تُعرَف حدوده.

ويراهن المعارضون لتعديل قانون الانتخاب في تحركاتهم الداعية الى مقاطعة الانتخابات على تقليل نسبة المشاركة إلى ما دون الـ50 في المئة، وهو ما يمكن تحقيقه بحسب المعطيات على الساحة مع إعلان القوى السياسية الرئيسية مقاطعتها للانتخابات، وكذلك القبائل التي تمثل ثقلاً كبيراً في الدائرتين الرابعة والخامسة، ووزناً انتخابياً يقارب نصف عدد الناخبين المقيدين.

ويبدو أن بوادر نجاح حملات المقاطعة قطفت ثمارها مبكراً مع العزوف الواضح في تسجيل المرشحين للانتخابات، مقارنة بانتخابات مجلس 2012 المبطل، وغياب الأسماء السياسية البارزة عن المشاركة، وتردد آخرين في خوض غمار المعركة الانتخابية رغم تأييدهم لتقليص عدد أصوات الناخبين.

إلا أن الطرف الآخر، المؤيد للمشاركة في الانتخابات، يقلل من أهمية عدد المرشحين المسجلين، معتبراً أن رفع مبلغ رسم التأمين من 50 ديناراً الى 500 دينار ساهم في تقليل العدد، بل يجد فيه إيجابية، بحيث يقتصر التسجيل على المرشحين الجادين في عملية الترشح.

ويدفع المؤيدون لمرسوم الضرورة بقوة إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة ترشيحاً وانتخاباً لإعطاء المجلس الغطاء الشعبي المؤيد لتقليص عدد الأصوات، وهو ما بدا واضحاً في تصريحات المرشحين وتحركات الداعين للمشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المعركة الانتخابية المقبلة انتقلت من مرحلة برامج إصلاحية وتنموية الى مرحلة صراع مشاركة أو مقاطعة، فهي معركة ولعبة أرقام ستحدد مستقبل المجلس من حيث استمراره أو حله لعدم تمثيله بصورة حقيقية الشارع الانتخابي.

وتدرك السلطة أن العزوف عن الانتخابات سيهز صورتها وصورة البرلمان أمام الرأي العام العالمي الذي يوجه اليوم انتباهاً إلى الوضع داخل الكويت، وهو ما يعطي المعارضين دفعة أكبر لاستمرار احتجاجاتهم، الأمر الذي سيشكل ضغطاً مضاعفاً عليها لإعادة تصحيح الأوضاع.

فترة الشهر الذي تسير فيه الانتخابات إلى الأول من ديسمبر المقبل متوقع لها أن تشهد الكثير من الأحداث والصراعات، ولا يعلم أي سقف ستلامس خاصة اذا ما وضعنا في الحسبان أن السقف الأعلى تم تجاوزه مبكراً.