قال وزير الطاقة البريطاني إد ديفي إنه سيدلي ببيان أمام مجلس العموم في وقت لاحق، وذلك في ظل تحقيقات من قبل المنظمين بشأن ادعاءات بالتلاعب في أسعار الوقود بالجملة، وذلك وفقا لما ذكرته «بي بي سي»، وهو ما يعيد للأذهان فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة بين البنوك «الليبور» التي كان بطلها بنك «باركليز».

Ad

وكانت هيئة الخدمات المالية «اف اس ايه»، فضلا عن وكالة الطاقة «Ofgem» تباشران التحقيق بشأن التلاعب في أسعار الوقود بالجملة بشكل منتظم من قبل بعض الشركات الكبرى كما أشارت صحيفة «الجارديان» على موقعها بالإنترنت الإثنين.

يأتي هذا فيما أصدرت 4 شركات بريطانية كبرى من موردي الطاقة من أصل ستة بيانا ينفي تورطها في تلك القضية التي أكدت هيئة الخدمات المالية و»Ofgem» المعلومات التي تلقياها مع النظر بعناية لأي دليل على حدوث انتهاك لقواعد السوق.

وفي الوقت الذي أشار فيه «ديفي» إلى أنه سيبقى على اطلاع دائم بشأن التحقيقات، فإن وزيرة الطاقة في حكومة الظل لحزب العمال كارولين فلينت اشارت إلى أنه إذا ثبتت صحة تلك الادعاءات، فإن ذلك سوف يتسبب في صدمة بسوق الطاقة التي لا ينبغي التهاون معها.

ومن المعلوم أن التعامل في سوق الوقود بالجملة يتم بين الشركات مباشرة، وليس عن طريق نظم تداول إلكتروني، وهو ما يجعله أقل شفافية وأكثر سهولة للتلاعب به.