فتحي لـ الجريدة•: مشروع الدستور يقوض القضاء ولن نسمح بتمريره

• ما رأيكم في المسودة الأولى للدستور؟

- نرفض ما جاء في هذه المسودة بشأن القضاء، حيث إن فصل السلطة القضائية خرج مشوهاً وغير واضح المعالم، ومجلس إدارة نادي القضاة سيجتمع قريبا لمناقشة ما جاء بمسودة الدستور، حيث يجب إعادة النظر في الفصل الخاص بالقضاء، وفقاً لمقترحات القضاة، التي ضربت بها الجمعية التأسيسية عرض الحائط، خاصة أن بعض الهيئات القضائية فقدت العديد من مراكزها القانونية واختصاصاتها في هذه المسودة، والنصوص المطروحة بمشروع الدستور تقوّض السلطة القضائية وتخل باستقلالها، ولن نسمح بأن يمر الدستور بهذا الشكل.

• هل ترى ان تمثيل القضاة في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور كان كافياً؟

- للأسف هناك إقصاء متعمد لأعضاء الهيئات القضائية من الجمعية التأسيسية، إذ لا يمثلهم أحد، ويبدو أن هناك من يريد العبث بمقدرات هذا البلد، من خلال إقصاء القضاة عن المشاركة في صياغة الدستور، والجمعية التأسيسية يشوبها العوار في تشكيلها، لأنها لا تمثل المجتمع تمثيلاً صحيحاً.

• ما موقفكم من القضاء الموحد، ودمج القضاء العسكري في باب السلطة القضائية؟

- هذه المقترحات تعتبر عودة إلى الوراء، لأن العالم يتجه نحو التخصص، ودمج الهيئات القضائية سيؤدي إلى بطء إجراءات التقاضي، وضم القضاء العسكري إلى المدني أمر غير مقبول، لأنه قضاء خاص، ولو سمحنا بذلك فهذا يعني أننا نسمح باختراق السلطة القضائية وخصوعها للسلطة التنفيذية.

• البعض طالب الرئيس بالتدخل لإعادة محاكمة مبارك ورموز النظام السابق، فهل يحق له ذلك؟

- هذا الأمر ليس من حق الرئيس، ولا يقع ضمن صلاحياته، ومحكمة النقض هي الجهة المخولة بذلك في حال صدور أدلة جديدة لم تكن منظورة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ومن يطالبون بتدخل الرئيس لا يفهمون في القانون.

• كيف ترى اقتراح إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات؟

- فكرة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، سواء البرلمانية أو غيرها، تنبع من ثقة الشارع المصري بالقضاء، وأرى أن الإشراف القضائي أمر ضروري، لأنه ضمانة للشعب على نزاهة الانتخابات، وعدم لجوء النظام الحاكم إلى التزوير.

• برأيك مَن المتسبب في أزمة النائب العام؟

- مستشارو الرئيس هم الذين تسببوا في الأزمة، وورطوا الرئيس مرسي فيها، ويجب أن تكون له وقفة معهم، وهناك بعض الأطراف الأخرى مثل وزير العدل المستشار أحمد مكي، ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني، اللذين هددا النائب العام، كما علمنا، لكي يقبل بترك منصبه ويوافق على تعيينه سفيراً لدى الفاتيكان، وقد أصبنا بالدهشة والصدمة من موقفهما خاصة أنهما من شيوخ القضاة، وأقول لمن طالبوا بإقالة النائب العام: إذا سمحنا للسلطة التنفيذية بالتدخل في القضاء فإننا نهدر بذلك دولة القانون.

• يرى البعض أن الفساد طال القضاء، ولابد من تطهيره، ما تعليقك؟

- هذا كلام باطل يراد به باطل، لأن السلطة القضائية هي المؤسسة الوحيدة التي حافظت على استقلالها طوال الفترة السابقة، ولم تخضع مطلقاً للنظام الحاكم، وهناك أشخاص معروفون يروجون لهذه المقولة كتصفية حسابات مع السلطة القضائية.

• كيف ستواجهون الإهانات التي تعرض لها النائب العام والعديد من القضاة أخيراً؟

- للأسف، توجيه الإهانات للآخرين أصبحت إحدى سمات المجتمع، حيث إن هناك انهيارا أخلاقيا، وأصبح التجاوز بحق أي شخص مباحا، وهذا ما حدث من جانب بعض نواب البرلمان وبعض الإعلاميين، خاصة بعد صدور حكم إدانة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وتبرئة مساعديه، وكذلك بعد براءة المتهمين في قضية «موقعة الجمل»، وقد تقدم القضاة ببلاغات ضد كل من أهانهم أو أهان النائب العام، باعتباره رمزاً للسلطة القضائية، وشكل نادي القضاة لجنة لمتابعة هذه البلاغات.