استعاد الشارع المصري أمس أجواء تظاهرات 25 يناير 2011، التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك، بعد خمسة أيام من إصدار الرئيس المصري الحالي محمد مرسي "الإعلان الدستوري" الذي رفضته القوى الليبرالية والمدنية المعارضة.

Ad

ووفقاً لتقديرات غير رسمية، زادت أعداد المتظاهرين في ميدان التحرير على المليون خلال ساعات المساء، حيث تجمع الآلاف تحت شعار "للثورة شعب يحميها" بمشاركة رموز المعارضة، وعلى رأسهم مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، بهدف الضغط على الرئيس لسحب الإعلان الدستوري.

وعُلِّقت في ميدان التحرير لافتات بيضاء ضخمة كُتِب عليها باللون الأحمر "يسقط يسقط حكم المرشد" و"الإخوان سرقوا الثورة" و"يسقط الإعلان الدستوري" و"الرئيس يدفع الشعب إلى عصيان مدني"، وأخرى كُتِب عليها "ممنوع دخول الإخوان".

وتجمع الآلاف في مسيرة حاشدة أمام مسجد القائد إبراهيم في قلب مدينة الإسكندرية (شمال) وهم يهتفون "يسقط يسقط حكم المرشد". كما نظمت تظاهرات في مدينتي المنيا والفيوم (جنوب) وفي السويس والإسماعيلية (على قناة السويس) وفي كفر الشيخ (دلتا النيل) وشرم الشيخ (جنوب سيناء). وكانت جماعة "الإخوان" أجلت دعوتها إلى التظاهر ما خفف الاحتقان، إلا أن التوتر كان سياسياً أكثر منه أمنياً، حيث رفعت بعض القوى شعارات عالية السقف بينها "ارحل ارحل" في إشارة إلى مطلبهم برحيل مرسي عن الرئاسة.  

وارتفع عدد القتلى الذين سقطوا منذ يوم الخميس الماضي إلى أربعة، إذ أكدت المتحدثة باسم حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" منى عزت لـ"الجريدة"، خبر سقوط الشاب فتحي غريب الذي ينتمي إلى الحزب، متأثراً برائحة الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن المصري أمس في ميدان التحرير.

وقرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين رئيس النادي ونائب رئيس مجلس الدولة، عقد جمعية عمومية طارئة بعد غد الجمعة، لإعلان رفضهم للإعلان الدستوري برمته، خاصة ما تضمنه من تحصين لقرارات الرئيس، الأمر الذي اعتبره قضاة مجلس الدولة اعتداءً على اختصاص أصيل من اختصاصاتهم المخولة لهم بحكم القانون.

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت مساء أمس الأول أن مرسي لا يعتزم إلغاء الإعلان الدستوري، وذلك بعد لقاء جمعه بالمجلس الأعلى للقضاء لم يخرج بحل ملموس.

على صعيد آخر، حذّر صندوق النقد الدولي من أن حدوث "تغيير كبير" في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن أن يعيد النظر في الاتفاق التمهيدي على منح القاهرة قرضاً بقيمة 4.8 مليارات دولار.
مصر