حزمة قوانين اقتصادية... خطة «التجارة» للمرحلة المقبلة

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة وضعت خطة للفترة القادمة، تعمل على إقرار العديد من القوانين الاقتصادية، موضحةً أن الوزير أنس الصالح سيضعها كأولويات لخطة العمل القادمة للوزارة، مع التشديد على تنفيذها لتجهيز البنية التشريعية الاقتصادية.

وقالت المصادر ان قوانين مثل «هيئة التأمين» و«تشجيع الاستثمار» و«الإعسار» ستأخذ طريقها في الدراسة وإعداد مشاريعها بأسرع وقت ممكن ومن ثم عرضها على مجلس الأمة الجديد تمهيداً لمناقشتها وإقرارها، مشيرةً إلى أن الوزير الصالح يعمل شخصياً على تجهيز «حزمة القوانين» هذه للانتهاء منها وإقرارها.

وأضافت المصادر أن انتهاء «التجارة» من وضع قانون الشركات التجارية الجديد وإقراره بمرسوم ضرورة ساهم في زيادة التركيز على تجهيز القوانين والبيئة التشريعية الاقتصادية لتطوير بيئة الأعمال التجارية في الكويت، خصوصاً وأن قانون الشركات يعتبر الركيزة الأساسية للقوانين الاقتصادية الأخرى، ومن المتوقع تصديق مجلس الأمة عليه والموافقة على إقراره رسمياً دون وجود اعتراض قد يؤدي إلى إلغائه.

قانون الشركات

وكان الوزير الصالح أكد في وقت سابق أن قانون الشركات الجديد هو المظلة التشريعية لكل القوانين الاقتصادية الأخرى، موضحاً أنه ليس من الممكن الحديث عن مركز مالي ولدينا قانون تم إقراره منذ ستينيات القرن الماضي ويتحدث بعملة الروبية، وبات أمراً ضرورياً وحتمياً النهوض بمستوى القوانين الاقتصادية والبيئة التشريعية الاقتصادية بشكل عام، والتي باتت أولوية للحكومة في استراتيجيتها للفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن القوانين المدرجة على خطة التنفيذ هي كل من مشروع قانون حماية المستهلك ومشروع قانون المعاملات الالكترونية ومشروع قانون الصكوك، ومشروع قانون تنظيم التأمين والرقابة عليه ومشروع قانون غسيل الأموال، مضيفةً أن هناك بعض القوانين الأخرى سترى النور قريباً وكذلك إجراء تعديلات على قوانين قائمة تبيّن للوزارة الحاجة لتعديلها.

وصرح الصالح في وقت سابق أن الحكومة لديها عزم اكيد لتحسين بيئة الأعمال التجارية في الكويت وتعديل التشريعات الاقتصادية التي تحتاج للتعديل وإقرار ما يساهم في تطوير البيئة الاقتصادية من قوانين جديدة، كما أنه يريد العمل على إحداث مناخ تشريعي متكامل ما بين تعديل وتجديد إصدار قوانين مهمة، إضافة إلى العمل على وضع خطوات ملموسة للحد من البيروقراطية المعوقة للأعمال التجارية وتخفيف أعباء الدورة المستندية الطويلة والمعقدة، والعمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية والصناعية ومنع الاحتكار وتشجيع المنافس وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

مشروع الميكنة

وفي سياق التطوير، ستشهد «التجارة» خلال الفترة المقبلة نقلة في مجال تقنية المعلومات، كما أن «مشروع الميكنة يُنتظر أن يبدأ تنفيذه والعمل به قبل نهاية العام الحالي حسب تأكيدات مسؤولي الوزارة في وقت سابق».

وتعاني البيئة الاقتصادية غياب تشريعات مهمة تساهم في تنظيم عملها، كما أن التشريعات الحالية تعتبر قديمة أو غير مناسبة، وهذا ما ساهم بشكل كبير في انخفاض مستوى الاستثمارات الأجنبية في الكويت، في ظل وجود عراقيل تشريعية تحول دون جذب المستثمرين الاجانب.

ووفق التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات حول مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2011، تراجعت الكويت إلى مراتب متأخرة جداً في جذب الاستثمارات الخارجية، حيث جاءت في ذيل قائمة الدول العربية، بإجمالي استثمارات بلغ 399 مليون دولار، وبنسبة 0.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات، لكنها حلّت ثانياً على المستوى العربي في قائمة الدول المصدرة لرؤوس الاموال باستثمارات تراكمية تصل إلى 30.5 مليار دولار تقريباً خلال الفترة من عام 2007 إلى نهاية عام 2011.