«الأغلبية»: لا تراجع عن مطالبنا الدستورية

استمراراً لتمسك "الأغلبية" بموقفها الرافض لأي تغيير في النظام الانتخابي، أكد النائب في المجلس المبطل حمد المطر أن الكتلة لن تتراجع عن مطالبها القانونية والدستورية في ما يتعلق بالنظام الانتخابي القائم حالياً "والمطالب واضحة تتمثل في عدم تعديل الدوائر أو تقليص الأصوات".

وقال المطر لـ"الجريدة" أمس: "يجب أن تدرك السلطة أن إقدامها على إصدار مرسوم ضرورة بتعديل آلية التصويت أمر خطير"، لافتاً إلى أن الشعب "يعي جيداً مخططات الفساد والمفسدين الذين لا يريدون الدستور ولا الديمقراطية في البلاد، وسنحمي الدستور بكل ما أوتينا من قوة، ولن يمنعنا عن إصلاح الكويت شيء".

وجدد تأكيد مقاطعة الانتخابات في حال المساس بالنظام الانتخابي من خلال تعديل الدوائر أو آلية التصويت، "فالقرار اتخذ، ولا تراجع عنه، لكن في الوقت نفسه سندافع عن الدستور والديمقراطية".

وحذر من أن "صدور مرسوم ضرورة بإجراء أي تعديلات على الدوائر أو آلية التصويت سيدخل البلاد في نفق مظلم لا خلاص منه، ويشيع سياسة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي".

وأوضح النائب في المجلس المبطل بدر الداهوم أن "الهدف من ندوة النملان كان توجيه خطاب واضح يبين تردي الوضع السياسي الذي يسود البلاد، والفراغ التشريعي الذي تعيشه الدولة"، متمنياً "أن تكون الرسالة وصلت خصوصاً أنها كانت ذات خطاب واضح".

وصرح الداهوم لـ"الجريدة" أمس بأن "مستوى الخطاب في ندوة الخليفة سيكون بنفس مستوى ندوة النملان، والأمر يرجع إلى رأي المتحدثين وآرائهم التي يودون إيصالها"، مستدركاً: "إلا أن الخطاب سيكون واضح الهدف رغبة في تحقيق المصلحة العامة للبلد".

بدوره، شدد المنسق العام للحركة الإصلاحية الكويتية (حراك) النائب السابق محمد الكندري على أن "كتلة الأغلبية ومن يؤيدونها حريصون كل الحرص على المصلحة العامة، وأن أهدافهم وطنية، وغاياتهم نبيلة، وأنهم يدعون إلى التمسك بالدستور لتحقيق تلك الأهداف".

وأكد الكندري، في تصريح أمس، أن الخلاف بين بعض النواب "لا يبرر أبداً تلك اللغة من التخوين في الولاء والوطنية"، مستنكراً الاتهامات في حق نواب الأغلبية، مثل محاولة الانقلاب على النظام، والتهديد والتحريض على أسرة الصباح.