قال وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لقطاع شؤون المستهلكين عبدالله الهاجري، ان الوزارة ستبدأ من اليوم تحصيل مستحقاتها المالية من ديون المستهلكين بدءاً بقياديي الوزارة، ثم الانتقال إلى عموم المستهلكين، مؤكدا أنه سيتم إنذار المتأخرين عن السداد أولاً فإن لم يسددوا ما عليهم فسيتم قطع المياه عنهم.

Ad

وأضاف الهاجري في تصريح صحافي أمس، ان الوزير عبدالعزيز الابراهيم طلب من القطاع تفعيل التحصيل والبدء بالقياديين حتى يكونوا قدوة لباقي المسهلكين، مشيرا الى انه تم انذار المتأخرين عن السداد ومن ثم سيتم قطع المياه عنهم، وفي حال عدم الاستجابة فسيتم قطع الكهرباء أيضا، وذلك تطبيقاً للقانون رقم (48 لسنة 2005) ورفع الأسماء لاتخاذ الإجراءات القانونية ورفع دعاوى قضائية بشأنهم وإحالة الأسماء إلى مجلس الوزراء لأخذ الإجراء المناسب بحقهم.

وأكد أن الوزارة ستبادر بتكريم شرائح من المستهلكين الملتزمين بالسداد بتقديم هدايا ترشيدية رمزية، وذلك تقديراً لهم على تحملهم مسؤولياتهم تجاه الدولة والمحافظة على المال العام.

300 مليون

إلى ذلك، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان مستحقات الوزارة التي تطالب بها المستهلكين العاديين في السكن الخاص، بلغت نحو 300 مليون دينار، حتى اليوم الأخير من شهر نوفمبر.

وأضافت المصادر أن الوزارة ستعمل على تخفيض ذلك المبلغ من خلال توسيع دائرة تحصيلها باتخاذ اجراءات جديدة ضمن خطة عمل الوزارة للتحصيل، لافتة الى ان "الكهرباء" ستحصل خلال شهر ديسمبر نحو 30 مليون دينار من عموم المستهكلين، فضلا عن باقي المبالغ التي ستعمل على تحصيلها ومحاولة انهاء تلك المديونية خلال العام المقبل.