عريقات لـ الجريدة•: أهّلنا فريقاً من «الداخلية» لمكافحة الاتجار بالبشر

«قضية البدون سيادية للكويت ونحن على يقين بأنها تعمل جاهدة لحلها بأسرع وقت»

أعربت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت إيمان عريقات عن فخرها بأن المنظمة أول من أهل فريقا حكوميا تابعا لوزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالبشر، آملة حدوث تغييرات إيجايبة لشؤون العمالة الوافدة تتناسب مع مكانة الكويت وسمعتها الدولية.

وأوضحت عريقات، في حوار مع «الجريدة»، أن تقرير الخارجية الأميركية عن الاتجار بالبشر في الكويت اجتهادي، وتناول العمالة المنزلية، مضيفة أن «قضية البدون سيادية للكويت، ولا نتطرق إليها، ونحن على يقين بأنها تعمل جاهدة لحلها بأسرع وقت»، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• بداية، ما دور المنظمة الدولية للهجرة؟

- هي منظمة دولية حكومية تقوم على مبدأ انها استشارية تنفيذية، تضع خبراتها الدولية بين أيدي الحكومات المضيفة، وتدعم أجندة تلك الحكومات بما يتماشى مع المعايير الدولية، وقد انشئت المنظمة الدولية للهجرة عقب الحرب العالمية الثانية في عام 1951، بسبب الاعداد الهائلة للنازحين والمهجرين واللاجئين في اوروبا.

وسرعان ما توسعت نشاطاتها حول العالم، حيث انضمت لها 146 دولة كعضو، و98 دولة ومنظمة بصفة مراقب، ولديها 450 مكتبا حول العالم، يعمل بها 7800 موظف، ينفذون ما يزيد على 2700 مشروع، وقد بلغت ميزانية المشاريع في عام 2011 ما يزيد على 1.3 مليار دولار.

وادراكا من المنظمة لخصوصية دول مجلس التعاون الخليجي، وطبيعة انها دول مستقبلة للعمالة، فإنها كانت اول من طرح على مستوى المجتمع الدولي مصطلح «العمالة المتعاقدة المؤقتة»، احتراما للامور السيادية في تلك الدول في ما يتعلق بالعمالة الوافدة.

• ما أنشطة المنظمة الرئيسية؟

- أينما تواجدت المنظمة فإنها تقدم الدعم للمساهمة في تعزيز بناء القدرات للحكومة المضيفة، وفي الكويت تعددت أنشطتنا، وركزنا على المساهمة في التطوير البشري، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية والمشاركة في المصادر والخبرات الدولية وتعزيز القدرات على مواضيع هامة مثل: أسس إدارة الهجرة، العمالة المتعاقدة المؤقتة، مكافحة الاتجار بالبشر، تقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر، قانون الهجرة الدولية وحقوق الإنسان، تعزيز المسؤولية الاجتماعية المؤسساتية، دبلوماسية الثقافات، الإخلاء الطبي للحالات الحرجة، المساعدة في العودة الطوعية، مساعدة رعايا الدول الثالثة المتقطعة بهم السبل خلال الحروب والكوارث الطبيعية.

الاتجار بالبشر

• ماذا عن مكافحة الاتجار بالبشر في الكويت؟ وهل هناك تجار بشر بها؟

- مكافحة الاتجار بالبشر هو بروتوكول دولي تتبناه الدول، ويصب في مصلحتها، كونه حماية للأشخاص الضعفاء الذين يمكن أن يستغلوا من قبل جماعات أو أفراد من ذوي ضعاف النفوس.

وبالنسبة للكويت، نحن نعلم انها من الدول المستقطبة للعمالة، وعليه فانه قد تقع بعض التجاوزات من بعض الجهات في القطاع الخاص، سواء مواطنين او وافدين، واذا نظرنا للتعريف العالمي للاتجار بالبشر، الذي يشمل ويحظر منع او استغلال حالة ضعف شخص او تقييد حريته أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال فستجد ان تجار الاقامات يندرجون تحت هذا التعريف.

اما بالنسبة للحكومة فهي تعمل جاهدة لتطوير قوانينها وتقديم التدريب للكوادر الحكومية، ونحن نفخر بأننا كنا اول من أهل فريقا حكوميا تابعا لوزارة الداخلية، بالتعاون مع الادارة العامة للتدريب، حيث قمنا بتشكيل فريق وطني متخصص في مكافحة الاتجار بالبشر.

وبمنتهى الامانة فان كل المسؤولين الذين التقيناهم متعاونون جدا، ولم نجد منهم الا كل الترحيب باقتراحاتنا والسعي الدائم للتطوير والتحسين، ونحن نأمل ان نرى قريبا تغييرات ايجايبة لشؤون العمالة المتعاقدة المؤقتة (الوافدة) تتناسب مع مكانة الكويت وسمعتها الدولية.

• ما صحة ان الكويت لديها نقاط سوداء في الأمم المتحدة بشأن ملف الاتجار بالبشر؟ والى اين وصل؟

- أولا يجب أن نوضح أن هذا تقرير لا يخص المنظمة الدولية للهجرة، وهو يصدر عن وزارة الخارجية الأميركية مثله مثل 17 تقريرا يتناول مختلف الأمور، وحسب قراءتي للتقرير فإنه وإن كان اجتهاديا وغير ملزم لكنه تناول بعض الملاحظات التي تخص العمالة بوجه عام والعمالة المنزلية خصوصا.

قانون خاص

• من اين تستمدون المعلومات المدونة في تقاريركم؟

- ليس للمنظمة أي مسؤولية أو نشاط يخص التقارير وكتابتها أو تقصي الحقائق الخاصة بأي دولة، وما يحدد ذلك رغبة الدولة المضيفة في الاستعانة بخبرات المنظمة لعمل تبيان يوضح أرقاما ومعلومات يمكن ان تستفيد منها الدولة في خططها التنموية.

• هل لديكم معلومات عن إحالة عدد من تجار البشر في الكويت إلى القضاء؟ وكم عددهم؟

- إلى أن يتم سن قانون خاص بالإتجار بالبشر، الذي نعلم أن الحكومة حريصة وتعمل جاهدة على وجوده، فإنه من الصعب تحديد قضايا الاتجار بالبشر.

• كيف ترون الكويت من حقوق الإنسان؟

- الكويت من أولى الدول في المنطقة من حيث حقوق الإنسان، وتأتي في مصاف الدول النامية، ولديها دستور يكفل هذه الحقوق ويفتخر به.

قضية البدون

• ما رأيكم في قضية البدون؟ وما دوركم بها؟

- قضية البدون هي قضية سيادية للكويت، ولا نتطرق لها، علما أننا نضع كل خبراتنا وامكاناتنا الدولية في هذا المجال بين يدي الحكومة الكويتية للاستفادة منها متى ما طلب منا ذلك، ونحن على يقين بأن الكويت تعمل جاهدة على حل هذا الملف بأسرع وقت ممكن.

• لديكم نشاط الإخلاء الطبي للحالات الحرجة، فأي حالات تقصدون؟ وكيف؟

- هذا البرنامج كان بتمويل من دولة الكويت في فترة إعمار العراق، حيث عملت الكويت على استقبال حالات مرضية حرجة، من أمراض عضوية وإصابات، مع تسهيل مرور حالات حرجة نادرة خاصة بمشاكل القلب والنمو والحروق إلى دول أخرى عن طريق الكويت، فضلاً عن استضافة كوادر طبية عراقية أكثر من مرة للتدريب النظري والميداني على بعض الأجهزة المتطورة التي تمتلكها مستشفيات الكويت.

نفوذ وعلاقات

• ما صلاحياتكم وما مستوى نفوذكم؟

- تأتي صلاحياتنا هذه، إن وجدت، جراء التعامل الراقي للمسؤولين الحكوميين معنا، حيث إن علاقاتنا المتميزة مع جميع رجالات وأجهزة الدولة ومصداقيتنا على الصعيد الشخصي والمهني هي مستوى نفوذنا، وأكرر بمنتهى الأمانة اننا لم نجد إلا كل رحابة صدر وحرص وجهود جبارة لكل ما يصب في مصلحة هذه الدولة الطيبة ويتماشى مع المعايير الدولية.

• ما مدى تعاونكم مع جمعيات النفع العام الكويتية؟ وأيها أقرب إليكم؟

- لا يكاد يوجد لنا نشاط إلا وهم، اما مشاركون أو مدعوون. ولمسنا لدى الجميع كل الدعم والاستعداد لمشاركتنا أنشطتنا التي تسهم مباشرة في تأهيل الكوادر الوطنية بلا استثناء، وأخص بالذكر جمعية حقوق الإنسان، وجمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان، وحقوق الجاليات، وجمعية الرحمة، والاتحاد العام لعمال الكويت.

 لا مشاكل

• ما مدى تعاونكم مع وزارة الشؤون والعمل وما رأيكم في قانون العمل الجديد؟

- هو أكثر من مجرد كلمة «تعاون» بكثير، فهم شركاء فعليون في مسيرتنا، وعلى رأسهم وزير الشؤون ووكيل الوزارة.

• ما المشاكل والعراقيل التي تواجهونها؟ وإلامَ تحتاجون؟

- بفضل الله لا يوجد مشاكل أو عراقيل، ونسأل الله التوفيق لأن ننجز ما نصبو إليه من طموحات ومشاريع تقع كلها في دائرة التطوير وبناء القدرات.

• كلمة أخيرة

- أود أن أوجه كل الشكر إلى حكومة دولة الكويت لدعمهما اللامحدود الذي نتلقاه في مكتب المنظمة الدولية للهجرة، والشكر موصول إلى جريدتكم كذلك.