رفض شعبي للعبث في «الأصوات»

وسط تصاعد الرفض الشعبي لإصدار مرسوم ضرورة بتعديل النظام الانتخابي واستمرار التحذيرات للحكومة من مغبة الإقدام على هذا التعديل، الذي اعتبرته ندوة المنبر الديمقراطي من المحرمات، أكدت كتلة "أغلبية 2012" أن الشعب الكويتي الحر لن يقبل تمادي السلطة في تجاوز أحكام الدستور والقضاء.

وحذرت ندوة المنبر، التي أقيمت بديوانية الراحل سامي المنيس مساء أمس الأول بعنوان: "ماذا بعد انتصار حكم المحكمة الدستورية للدستور؟"، من تغيير النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة، مطالبة بالدعوة إلى الانتخابات وفق النظام الحالي "على أن يتحمل الناخبون مسؤولياتهم من خلال حسن الاختيار، وألا يلقوا اللوم على الحكومة فقط".

وأكد النائب صالح الملا، خلال الندوة، أن سلطة سمو الأمير في التشريع مقيدة بإصدار مراسيم في العاجل من الأمور "ولا يمكن تكييف المادة 71 من الدستور حسب الأهواء والرغبات، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحاً لدى السلطة".

وبينما قال المحامي وسمي الوسمي إن حكم المحكمة الدستورية "وجه رسالة قاسية إلى الحكومة، حيث بين أن ما تطرحه في طعنها ليس له علاقة بالدستور". قال المرشح السابق محمد بوشهري إنه "في مجلس 2012 كانت هناك نية لتحويل الكويت من دولة مدنية إلى دولة دينية، فهل نقبل كمواطنين ذلك؟".

ورأى النائب السابق محمد العبدالجادر أن "الصوت الواحد يفتت المجتمع ويكرس القبلية"، في حين قال المرشح السابق أحمد العبيد أن المحكمة الدستورية أتت كسلطة منفصلة لتفصل في هذا القانون.

وفي بيان أصدرته "أغلبية 2012" أمس، قالت: "إن الشعب الكويتي الحر لن يقبل تمادي السلطة في تجاوز أحكام الدستور والقضاء، كما لن يقبل استمرار هيمنة طبقة فاسدة على القرار"، داعية الشعب بجميع قواه السياسية والنقابية والمدنية "إلى التماسك والتضامن، لمقاومة العبث الجاري في البلاد، وإعادة الأمور إلى نصابها، وإلزام السلطة باحترام إرادة الشعب، والالتزام بدستور 1962، وتخليص مركز القرار من هيمنة طبقة فاسدة".

وأضافت أن "الشعب الكويتي يدرك أن المؤامرة على الدستور والنظام الديمقراطي إنما تحاك من قبل أطراف سقطت شعبياً وموغلة في الفساد، مع أصحاب مصالح ونفوذ يسعون إلى تغييب الإرادة الشعبية، وتشييد نظام دولة بوليسية وحكم فردي، من أجل ضمان تعاظم ثرواتهم".

ومن جانبه، حذر النائب د. وليد الطبطبائي من أن إصدار السلطة لمرسوم ضرورة سيكون إصبع ديناميت ينسف ما تبقى من الدستور، لافتاً إلى "إننا كسبنا معركة ولم نكسب الحرب بعد مع تيار الفساد وثقافة الاستبداد".

وفي المقابل، رأى النائب فيصل الدويسان أنه "من المعيب أن تقوم الحكومة برفع كتاب عدم التعاون مع مجلس 2009، بناء على نصيحة نفس المستشارين، لتؤسس طعوناً قادمة في مرسوم الحل وتعرض المراسيم الأميرية للتجريح"، مستدركاً: "ومن المخجل أن تتهرب من المساءلة عن أخطائها الإجرائية السابقة، وليعلم الشعب أن شعار (ارحل يا جابر) تمثيلية كبرى مارستها أغلبية ساحة الإرادة لعقد الصفقات السياسية دون محاسبة رئيس الوزراء".