اللجنة العليا للانتخابات والشفافية المطلوبة

من المتوقع أن تشهد انتخابات الصوت الواحد المزمع إجراؤها يوم السبت القادم أدنى نسبة مشاركة شعبية في تاريخ الانتخابات البرلمانية في الكويت التي لم تقل قط عن نسبة 52% لسبب بسيط وواضح لأي مراقب موضوعي ومنصف، وهو أن عدد من أعلن مقاطعته للانتخابات ترشحاً وتصويتاً من القوى السياسية الرئيسية الفاعلة والاتحادات الطلابية والعمالية والقوى الشبابية والاجتماعية في تزايد مستمر.

فمنذ أُعلنت الدعوةُ إلى الانتخابات وعدد المقاطعين يتزايد بالرغم من الحملات الإعلامية المكثفة والمكلفة مادياً التي تقوم بها وزارة الإعلام للدعوة إلى المشاركة في الانتخابات، سواء من خلال الإعلانات المنتشرة بالطرقات العامة وفي المحطات الفضائية الخاصة، أو من خلال الرسائل النصية على الهواتف النقالة، أو تجيير أغلب برامج جهازي الإذاعة والتلفزيون الرسميين، وكأن الحكومة هي من سيخوض الانتخابات! ناهيكم عن "الفتاوى" الدينية واستخدام منابر المساجد في سابقة سياسية لها تبعاتها السلبية الكثيرة على تطورنا الديمقراطي الدستوري.

تدني نسبة المشاركة في انتخابات الصوت الواحد غير الدستورية التي من المرجح جداً أن تكون بشكل غير مسبوق، أربك صفوف المشاركين والداعين والمتحمسين لها، فأخذ بعضهم يدلي بتصريحات غير دقيقة الهدف منها تضليل الرأي العام مثل القول إن نسبة المشاركة المطلوبة لاعتبار الانتخابات ناجحة سياسياً هي 30% (وقد أشار البعض في كتاباته بشكل مضحك إلى المرضى والمسافرين والطلبة على اعتبار أنهم يضافون إلى النسبة... ولم يتبقَ إلا أن يشير إلى "المتوفين"!).

وهذا الأمر الذي يتردد بشأن نسبة الـ30% غير صحيح إذ إن النسبة الدنيا للمشاركة المتعارف عليها دولياً لإعطاء المجلس شرعية سياسية كاملة هي 50% من العدد الإجمالي للناخبين وقت إجراء الانتخابات العامة، وإلا فإن المجلس يعتبر ضعيفاً جداً سياسياً، بمعنى أنه لا يمثل الإرادة الحقيقية للأمة حتى لو اكتسى الشكل القانوني واستمر في العمل تحت أي ظروف.

من زاوية أخرى، فقد نشطت بشكل مؤسف في الأسابيع القليلة الماضية دعوات "الاستغاثة الطائفية"! من قبل الطرفين تحت شعارات مثل "لا ياكلونا الشيعة"، في مقابل "فرصتنا كشيعة"، والتي يروّج لها أمام نظر الحكومة التي تلوذ بالصمت المريب على أمل تحقيقها هدفاً سياسياً آنياً، وهو زيادة نسبة المشاركة، حتى لو كان ذلك على حساب وحدة النسيج الوطني.

على أي حال، فإن من المفروض أن تعلن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بشفافية تامة النتائجَ العامة والتفصيلية ونسبة المشاركة في الانتخابات، فالمسؤولية الوطنية للجنة عظيمة وعملها أثناء يوم الاقتراع العام سيكون تحت المجهر محلياً ودولياً، خصوصاً أنه من السهولة بمكان لأي متابع موضوعي معرفة العدد الإجمالي التقريبي للمقترعين وبالتالي نسبة المشاركة العامة، فالعدد الإجمالي للناخبين كما أعلنت الحكومة هو (422569) ناخباً وناخبة، موزعين على خمس دوائر انتخابية لكل واحد منهم صوت واحد، وعدد المرشحين معروف سلفاً، وسيكون هنالك عملية رصد أولاً بأول من قبل وسائل الإعلام العالمية وأيضاً من قبل "فرق المقاطعة" التي تضم بين صفوفها أعضاء "كتلة الأغلبية" و"لجانهم  الانتخابية" التي لديها كشوف كاملة وتفصيلية بالأسماء وأرقام القيد عن كل لجنة انتخابية في الدوائر كافة.