العبيدي: المشاكل البيئية أصبحت جزءاً من حياتنا والقضاء عليها يتطلب تكاتف الجهود

أكد وزير الصحة د. علي العبيدي أن المشاكل البيئية أصبحت جزءا من حياتنا اليومية التي تتطلب بذل مزيد من الجهود، لتوريث أجيالنا المقبلة بيئة سليمة خالية من أية ملوثات تهدد المجتمع، لافتا إلى أن البيئيين عليهم دور كبير لبذل المزيد من الجهود التي تحقق الأمن والصحة والسلامة في ظل دراسات بيئية مميزة نحقق بها متطلبات دراسات المردود البيئي.

وشدد العبيدي في كلمته أمس خلال افتتاح مؤتمر "البيئة والتنمية والإعمار" نيابة عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على دور القطاع الخاص والعام بشأن تقييم ودراسة المردود البيئي للمشاريع التنموية، مؤكدا أن المؤتمر الذي يستمر حتى غد الأربعاء يضم نخبة من الباحثين والعلماء من مختلف الجهات الأكاديمية والبحثية والتطبيقية والتربوية ويسلط الضوء على العديد من القضايا التي تهم المجتمع.

المردود البيئي

بدورها، كشفت مديرة إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي في الهيئة العامة للبيئة سميرة الكندري عن توجه جديد لدى الهيئة لمخالفة الجهات الحكومية التي تتسبب في تلوث البيئة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص ملتزم بإعداد دراسات المردود البيئي أكثر من القطاع الحكومي. وأوضحت أن المردود البيئي هو خط الدفاع الأول في حماية البيئة في جميع الدول، لافتة إلى أن دراسات المردود البيئي مفروضة في الكويت منذ عام 2001 لجميع قطاعات الدولة، مؤكدة عدم التزام عدد من الجهات الحكومية بإجراء دراسات المردود البيئي على مشاريعها آخرها شركة نفط الكويت التي نفذت عددا من المشاريع دون الرجوع إلى رأي الهيئة العامة للبيئة التي بادرت إلى مخالفة الشركة على الفور، مشددة على ضرورة تعاون الشركة مع الهيئة لحماية البيئة.

المشاريع التنموية

من جهته، قال الأستاذ في جامعة الكويت د. محمد الصرعاوي إن المؤتمر يركز على أهمية إقرار القرار 201/2010 الخاص بتطبيق المعايير البيئية على كل المنشآت الصناعية والمشاريع التنموية، من خلال 120 ورقة علمية متخصصة في مجالات عدة أبرزها النفايات الطبية والصناعية وتلوث الهواء والعمران وشق الطرق والجسور الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الأوراق مقدمة من عدة جهات علمية هي معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والقطاع النفطي وشركات بيئية متخصصة.

وأضاف أن هذه الأوراق تركز على أثر مشاريع التنمية على البيئة في المستقبل، موضحا أن الوضع البيئي في الكويت يسير بخطوات بطيئة وغير ايجابي وملموس، لافتا إلى وجود عدد كبير من المصانع لا تطبق المعايير البيئية ولا تلتزم بضوابط وإرشادات وقوانين الهيئة العامة للبيئة، مطالبا وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت والقطاع النفطي بالمشاركة في الحملة التوعوية للقضاء على الملوثات البيئية في دولة الكويت، داعيا المعنيين إلى العمل على القضاء على الطاقة الاحفورية والزيوت الثقيلة في إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

وقال انهما يعتبران من أخطر الملوثات على البيئة الكويتية، مؤكدا ضرورة خفض نسبة الكبريت إلى أقل من %1 في المصافي النفطية ومحطات توليد الطاقة، مشيرا إلى أن سمو أمير البلاد يوجه دائما تعليماته إلى جميع قطاعات الدولة للاهتمام بالمعايير البيئية.